- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- هویة الکتاب
- مقدمة
- علم الاصول - بحوث تمهیدیة:
- الأول: فی تعریف علم الاصول و ما یمتاز به
- اشارة
- تعریف المشهور لعلم الاصول
- اشارة
- الاشکال الأول: خروج الاصول العملیة
- جواب المحقق الخراسانی
- جواب المحقق النائینی
- جواب السید الاستاذ
- جواب آخر عن الاشکال
- الاشکال الثانی: دخول القواعد الفقهیة
- جواب السید الاستاذ
- الفرق بین المسألة الاصولیة و القاعدة الفقهیة عند السید الاستاذ
- الفرق بین المسألة الاصولیة و القاعدة الفقهیة عند صاحب البحوث
- تشبیه علم الاصول بعلم المنطق
- الفرق بین المسألة الاصولیة و القاعدة الفقهیة علی المختار
- اشتراط کون إنتاج المسألة الاصولیة بنحو التوسیط
- نتائج البحث
- الاشکال الثالث: دخول مسائل علم الرجال و اللغة
- جواب المحقق النائینی
- جواب المحقق العراقی
- جواب السید الاستاذ
- الاشکال الأول: خروج المباحث اللفظیة
- الاشکال الثانی: خروج الملازمات العقلیة
- الاشکال الثالث
- نتائج البحث
- الثانی: موضوع علم الاصول
- الثالث: العرض الذاتی و العرض الغریب
- اشارة
- أقسام العرض بلحاظ کیفیة العروض
- ضابطة العرض الذاتی و الغریب عند صدر المتألهین
- ضابطة العرض الذاتی و الغریب عند جمع من الفلاسفة
- الضابطة المذکورة عند المحقق العراقی
- الضابطة المذکورة عند المحقق الخراسانی
- الضابط المذکورة علی المختار
- تقسیم مسائل الاصول بلحاظ نوع الدلیلیة
- تقسیم مسائل الاصول بلحاظ درجة إثباتها
- الرابع: الوضع
- الخامس: الاشتراک
- السادس: علامات الحقیقة و المجاز
- السابع: حقیقة الارادة الاستعمالیة
- الثامن: استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد
- التاسع: المعنی الحرفی
- العاشر: وضع الحروف
- الأول: فی تعریف علم الاصول و ما یمتاز به
- الفهرس
- المجلد 2
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- مبحث الأوامر
- اشارة
- المقام الأول: فی تعیین مدلول مادة الأمر سعةً و ضیقاً
- المقام الثانی: معنی صیغة الامر
- المقام الثالث: کیفیة دلالة الأمر مادة و هیئة علی الوجوب
- المقام الرابع: اتحاد الطلب و الارادة
- اشارة
- رای المحقق الخراسانی
- بحوث و نظریات
- الجمل المشترکة
- التعبدی والتوصلی
- معانی التعبدی و التوصلی
- سقوط الواجب بفعل الغیر
- سقوط الواجب بالفرد غیر الاختیاری
- سقوط الواجب بالفرد المحرم
- سقوط الواجب بغیر قصد القربة
- اشارة
- الفارق بین الواجب التعبدی و التوصلی
- الفارق الأول بین الواجب التعبدی و التوصلی
- رای المحقق النائینی
- رای المحقق الخراسانی
- رای المحقق الأصبهانی
- تصویر العراقی بطریق الحصة التوام
- أخذ سائر الدواعی القریبة فی متعلق الامر
- الفارق الثانی بین الواجب التعبدی والتوصلی
- رأی المحقق الخراسانی
- مناقشة المحقق الأصبهانی
- رأی المحقق النائینی
- مناقشة السید الاستاذ
- مناقشة صاحب البحوث
- الفارق الثالث بین الواجب التعبدی والتوصلی
- نتائج البحث نلخصها فی عدة نقاط:
- الأصل اللفظی والعملی فی موارد الشک
- الأصل العملی عند الشک فی التعبدیة و التوصلیة
- نتائج البحث
- الشک فی النفسی والغیری
- الشک فی التعیینی والتخییری
- الشک فی الکفائی والعینی
- الأمر الوارد تلو الحظر
- المرة و التکرار
- الفور والتراخی
- مبحث الاجزاء
- اشارة
- إجزاء المأمور به الواقعی عن نفسه
- إجزاء الأمر الاضطراری عن الأمر الواقعی
- إجزاء الأمر الظاهری عن الواقع
- الفهرس
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- مقدّمة الواجب
- اشارة
- البحث الأول:تقسیم المقدّمة إلی وجوبیة و وجودیة
- البحث الثانی:تقسیم الشروط إلی المقارن و المتقدّم و المتأخّر
- اشارة
- و إنّما الکلام فی القسم الثانی و الثالث فهنا مقامان:
- اشارة
- المقام الأول: الکلام فی الشرط المتقدم
- المقام الثانی: الکلام فی الشرط المتأخر
- اشارة
- الکلام فی الشرط المتأخر للوجوب
- محاولة صاحب الکفایة لدفع الإشکال
- محاولة بعض المحققین لدفع الإشکال
- الکلام فی الشرط المتأخر للواجب
- شروط الواجب
- شروط الملاک المترتب علی الواجب خارجا
- کلام المحقق الخراسانی فی المقام
- کلام بعض المحققین فی المقام
- کلام المحقق النائینی فی المقام
- محاولة السید الأستاذ لإثبات أنه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر فی شرط الواجب و شرط الحکم
- استعراض لنتائج البحث
- تنبیه:فیه أمران:
- البحث الثالث:فی الواجب المشروط والمطلق
- البحث الرابع:فی الواجب المعلّق و المنجّز
- اشارة
- معنی الواجب المعلّق و الواجب المنجز
- فهناک مجموعة من النقاط للبحث:
- النقطة الأولی: فی إمکان الواجب المعلّق و استحالته
- اشارة
- الوجه الأول: ما حکاه المحقّق الخراسانی (قدس سره) من أنّ التکلیف مشروط بالقدرة بمعنی أنّ المکلّف حین ما یکون التکلیف متّجهاً إلیه فعلا
- الوجه الثانی ما حکاه المحقّق الخراسانی (قدس سره) عن بعض معاصریه وملخّصه:
- الوجه الثالث: ما ذکره المحقّق النائینی (قدس سره) من أنّ قیود الوجوب تختلف عن قیود الواجب
- نتائج البحث
- النقطة الثانیة: لو سلمنا إمکانه، فهل هو داخل فی الواجب المطلق أو المشروط أو إنه نوع ثالث من الواجب
- النقطة الثالثة: ثمرة البحث فی الواجب المعلّق
- النقطة الأولی: فی إمکان الواجب المعلّق و استحالته
- بحوث
- اشارة
- الأمر الأول: فی وجوب الإتیان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب
- اشارة
- والاشکال فیه أنّه کیف یمکن تبریر هذا الوجوب مع أنّ وجوب المقدّمة یترشّح من وجوب ذیها ولا یعقل وجوبها قبل وجوبه
- المحاولة الاُولی: الالتزام بالواجب المعلّق فی الموارد المذکورة فیکون الوجوب فعلیاً من أوّل الأمر والواجب استقبالیاً
- والجواب:
- المحاولة الثانیة ما ذکره المحقّق الخراسانی (قدس سره) من الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر
- والجواب:
- المحاولة الثالثة: أنّه لا مانع من وجوب الإتیان بالمقدّمات المفوّتة قبل وقت الواجب علی مسلک الشیخ الأنصاری (قدس سره) بتقریب
- والجواب:
- المحاولة الرابعة: أنّ وجوب المقدّمات المفوّتة وجوب نفسی تهییء ولیس معلولا لوجوب ذیها لکی یقال باستحالة وجود المعلول قبل وجود علّته
- والجواب:
- المحاولة الخامسة: أنّ الواجب منذ الغروب فی باب الصوم لیس هو الصوم الاستقبالی فی النهار الذی هو أمر واحد
- والجواب:
- المحاولة السادسة: تبرّر مسؤولیة المکلّف أمام المقدّمات المفوّتة والزامه بتوفیرها والاتیان بها قبل وقت الواجب
- حکم المقدمات المفوتة فی باب الحج
- حکم المقدمات المفوتة فی باب الصوم
- حکم المقدمات المفوتة فی باب الصلاة
- الأمر الثانی: حکم العقل بوجوب الإتیان بالمقدمات المفوتة فی الوقت هل یکون دلیلا علی ثبوت الوجوب الشرعی و کاشفا عنه بقاعدة الملازمة
- نلخّص نتائج البحث فی عدّة نقاط:
- وجوب تعلّم الأحکام الشرعیة
- اشارة
- المقام الأول: فی تعلم الأحکام الشرعیة المطلقة أو المؤقتة بعد دخولها وقتها
- المقام الثانی: فی تعلم الأحکام المؤقتة قبل دخول وقتها فیما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت
- المقام الثالث فی تعلم الأحکام الشرعیة قبل البلوغ فیما إذا علم بالابتلاء بعده
- المقام الرابع: فی تعلم الأحکام الشرعیة قبل دخول وقتها فیما إذا لم یعلم بالابتلاء بها بعده
- المقام الخامس: هل انّ وجوب التعلم نفسی أو غیری أو إرشادی أو طریقی
- نتائج البحث
- البحث الخامس:فی الواجب النفسی والواجب الغیری
- اشارة
- النقطة الأولی: الفرق بین ذاتی الواجب النفسی و الواجب الغیری
- النقطة الثانیة: ما إذا شک فی واجب أنه نفسی أو غیری
- 1 - مقتضی الأصل اللفظی
- 2 - مقتضی الأصل العملی
- اشارة
- الفرض الأول: لا یعلم المکلف بفعلیة التکیلف المشکوک کونه نفسیا أو غیریا
- الفرض الثانی: یعلم بفعلیة التکلیف لکنه لا یدری أنه نفسی أو غیری
- الفرض الثالث: أن یعلم بوجوب فعلین فی الخارج و لکنه لا یدری أنه مقید بوجود الآخر أو لا مع علمه بالتماثل بینهما فی الإطلاق و التقیید
- الفرض الرابع: نفس الفرض الثالث و لکن مع عدم علم المکلف بالتماثل بینهما فی الإطلاق و التقیید
- النقطة الثالثة: ممیزات الوجوب الغیری عن الوجوب النفسی
- البحث السادس:الملازمة بین وجوب المقدّمة و وجوب ذیها
- اشارة
- المقام الأول: هل البحث عن ثبوت الملازمة و عدمه من المسائل الأصولیة
- المقام الثانی: هل الملازمة ثابتة
- المقام الثالث: فی سعة و ضیق الملازمة علی تقدیر ثبوتها
- البحث السابع:الملازمة بین وجوب شیء و وجوب مقدّمته
- مبحث الضدّ
- اشارة
- النقطة الأولی: البحث عن نکتة أصولیة هذه المسألة
- النقطة الثانیة: دخول المسألة علی القول بعدم الاقتضاء فی باب التزاحم و علی القول بالاقتضاء فی باب المعارضة غیر صحیح
- اشارة
- المقام الأول: الضد العام
- المقام الثانی: الضد الخاص
- اشارة
- ذهب جماعة من المحقّقین الاُصولیین إلی استحالة مقدّمیة عدم أحد الضدّین للضدّ الآخر
- اشارة
- الوجه الأول: وتوجیه هذا الوجه بحاجة إلی مقدّمة
- الوجه الثانی: ما ذکره المحقّق الأصفهانی (قدس سره) وملخّصه:
- الوجه الثالث: أنّ الضدّ لو کان مانعاً عن الضدّ الآخر وکان عدمه من أجزاء العلّة التامّة لزم الدور
- الوجه الرابع: ما ذکره المحقّق الخراسانی (قدس سره) من استحالة مقدّمیة عدم الضدّ لا ضدّ الآخر، وإلیک نصّه:
- التفصیل بین الضد الموجود و الضد المعدوم
- نظریة الحدوث
- نتائج البحث
- ثمرة المسألة:
- اشارة
- المورد الأول: إذا وقعت المزاحمة بین واجب موسع و واجب مضیّق
- اشارة
- ما اختاره المحقق الثانی من ظهور الثمرة بین القولین فعلی القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة و علی القول بعدم الاقتضاء تقع صحیحة
- جواب المحقق النائینی علی ما اختاره المحقق الثانی
- التعلیق علی نظریة السید الأستاذ
- التعلیق علی نظریة المحقق النائینی
- التعلیق علی نظریة المحقق الثانی
- لو سلّمنا عدم إمکان الاتیان بالفرد المزاحم یداعی الأمر المتعلق بالجامع بینه و بین غیره من الأفراد إما مطلقا أو علی القول بالاقتضاء فهل یمکن الحکم بصحة الإتیان به بداعی رجحانه فی نفسه أو اشتماله علی الملاک أو لا؟
- الکلام فی تبعیة الدلالة الالتزامیة للمطابقیة ثبوتا و حجیة و عدمها
- الصحیح التبعیة مطلقا حتی فی الحجیة
- المورد الثانی: التزاحم بین الواجبین المضیّقین
- اشارة
- النقطة الأولی: أن یکون التزاحم بین التکلیفین المضیّقین کوجوب الصلاة فی آخر الوقت و وجوب الإزالة فیه بحیث لا یکون المکلف قادرا علی امتثالهما معا
- النقطة الثانیة: انّ محل الکلام فی المسألة إنما هو فیما إذا کان الواجبان من الضدین اللذین لهما ثالث
- النقطة الثالثة: فی تمییز باب التزاحم عن باب التعارض
- النقطة الرابعة: إنّ القدرة المعتبرة فی صحة التکلیف بحکم العقل إنما هی القدرة فی مرحلة الامتثال
- أقسام القدرة الشرعیة و الثمرة المترتبة علی هذه الأقسام
- النقطة الخامسة: اختلاف التزاحم فی باب الأحکام الشرعیة عن التزاحم الملاکی
- نستعرض نتائج بحث الثمرة فی عدّة نقاط:
- الفهرس
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- تتمة المقصد الاول
- الترتب
- هنا جهات من البحث:
- امکان الترتب واستحالته
- اشارة
- أدلة القول بالاستحالة
- أدلة القول بإمکان الترتب
- دلیل المحقق النائینی قدّس سرّه لاثبات الإمکان
- المقدمة الأولی أنه یستحیل وقوع الأهم و المهم کلاهما علی صفة المطلوبیة
- الجواب عن المقدمة الأولی
- المقدمة الثانیة أن الأمر بالأهم و الأمر بالمهم و إن کانا فعلیین فی زمن واحد إلا أنهما فی مرتبتین طولیین و الجواب عنها
- استدلال السید الأستاذ علی إمکان الترتب:
- الصحیح فی المقام
- المقدمة الثالثة: قد یتوهم أن القول بامکان الترتب یتوقف علی القول بامکان الشرط المتأخر،
- المقدمة الرابعة: ان الأمر مطلق بالاضافة إلی حالتی وجود متعلقه و عدمه،
- الرد علیها
- المقدمة الخامسة: إن الخطابات الشرعیة حیث إنها مجعولة علی نحو القضایا الحقیقیة للموضوع المقدّر وجوده فی الخارج فهی لا تتعرض لحال موضوعها فیه لا نفیاً و لا إثباتاً
- وجوه أخری للقول بإمکان الترتب:
- التحقیق فی المقام
- شروط عدم استحالة إمکان القول بالترتب
- نتائج البحث
- مسألة العقاب علی القول بالترتب
- اشارة
- فروع
- الفرع الأول: ما إذا وقع التزاحم بین وجوب الحج و وجوب الوفاء بالنذر
- تقدیم وجوب الوفاء و الرد علیه
- القول الثانی و الاستدلال علیه،
- الفرع الثانی: إذا وقع التزاحم بین وجوب الوضوء و واجب آخر أهم منه
- الفرع الثالث: ما إذا توقف الوضوء علی مقدمة لحرمة
- التزام النائینی قدّس سرّه بالقول الثانی
- ترجیح القول الأول و الاستدلال علیه
- مختار السید الأستاذ قدّس سرّه فی المقام
- التعلیق علی ما أفاده السید الأستاذ قدّس سرّه
- نتائج البحث
- الفرع الرابع: صحة التمام فی موضع القصر للجاهل و الجهر فی موضع الاخفات
- استحقاق العقوبة علی ترک القصر إذا کان جهله عن تقصیر
- محاولات الجمع بین الأمرین
- المحاولة الاولی: ما ذکره الشیخ کاشف الغطاء قدّس سرّه
- إشکال الشیخ الأنصاری قدّس سرّه علیه
- تعلیق النائینی قدّس سرّه علیه
- الذب عن کلام الشیخ قدّس سرّه
- ما أورده المحقق النائینی قدّس سرّه علی کاشف الغطاء قدّس سرّه
- الوجه الاول إنه یعتبر فی الترتب أن یکون التضاد بین الفعلین المتزاحمین اتفاقیاً
- إشکال السید الأستاذ قدّس سرّه علیه
- توضیح کلامه قدّس سرّه
- ترجیح ما ذهبت إلیه مدرسة النائینی قدّس سرّه
- الوجه الثانی فی المسألة
- الوجه الثالث فی المسألة
- تعلیقات فی المقام
- نتیجة المحاولة الأولی
- المحاولة الثانیة: للمحقق الخراسانی قدّس سرّه
- تعلیق السید الأستاذ قدّس سرّه
- التخریج القنّی لما أفاده السید الأستاذ قدّس سرّه
- إشکال بعض المحققین قدّس سرّه علیه
- المناقشة فی الإشکال
- التعلیق الثانی علی المحاولة الثانیة
- التعلیق الثالث علیه للمحقق الأصبهانی
- المحاولة الثالثة: ما ذکره السید الأستاذ قدّس سرّه
- تعلیق علی هذه المحاولة بأمرین:
- الأمر الأول:
- الأمر الثانی:
- التحقیق فی المقام
- تفسیرین للتخییر الشرعی و اختیار الأول منهما
- نتیجة البحث
- استعراض نتائج البحث
- المسألة الثانیة: التزاحم بین الواجبات الضمنیة
- فصل الأمر بالشیء هل یمکن مع علم الآمر بانتفاء شرطه
- فصل فی متعلق الأمر هل هو الطبیعی أو الفرد
- النّسخ
- الواجب التخییری
- الواجب الکفائی
- الواجب الموقّت
- اشارة
- الاشکال فی إمکان الواجب الموسع و الرد علیه
- الاشکال فی الواجب المضیق و الرد علیه
- الکلام فی هذه المسألة فی عدة نقاط
- نتیجة البحث عدة نقاط:
- فصل الأمر بالأمر بالشیء هل هو أمر بذلک الشیء أو لا؟
- الأمر بالشیء بعد الأمر به ظاهر فی التأکید أو التأسیس
- الترتب
- المقصد الثانی:مبحث النّواهی
- فیه جهات من البحث:
- الجهة الأولی: فی بیان معنی النهی و مدلوله الوضعی
- الجهة الثانیة: فی متعلق الأمر و النهی
- الجهة الثالثة: إنّ الحکم فی طرف النّهی إنحلالی بانحلال أفراد متعلقه بنحو العموم الاستغراقی
- مسألة اجتماع الأمر و النّهی
- اشارة
- محاولات لاثبات ان الامر و النهی فی المسالة غیر مجتمعین فی شیء واحد
- ثلاثة آراء فی المسألة:
- دعاوی ثلاث
- البحث التطبیقی الصغروی
- هل تتحد الصلاة بکامل أجزائها مع المعنون
- ملحقات مسألة الاجتماع
- الملحق الأول: هل هذه المسألة اصولیة أو فقهیة...
- الملحق الثانی: الفرق بین هذه المسألة و مسألة اقتضاء النهی فساد العبادة
- الملحق الثالث: ثمرة القولین فی المسألة
- اشارة
- التزام المحقق النائینی قدّس سرّه ببطلان الصلاة و وجه ذلک
- المناقشة فی جمیع الوجوه
- المناقشة فی الوجه الثانی
- المناقشة فی الوجه الثالث
- کلام المحقق الخراسانی قدّس سرّه فی عدة نقاط
- تلخیص کلام المحقق الخراسانی قدّس سرّه فی عدة نقاط
- نقد هذه النقاط
- ذهاب المحقق الخراسانی قدّس سرّه إلی الصحة إذا کان جهله عن قصور
- الرد علیه
- الرد علی النقطة الرابعة و الخامسة
- نتیجة البحث
- کلام المحقق الخراسانی قدّس سرّه فی ضمن المقدمة الثامنة و التاسعة
- مناقشة کلامه قدّس سرّه
- نتیجة البحث
- الملحق الرابع: هل یشترط فی النزاع أن یکون المجمع لمتعلقی الأمر و النهی مشتملا علی ملاک کلا الحکمین أو لا؟
- اشارة
- رأی المحقق الخراسانی قدّس سرّه و المناقشة فیه
- رأی المحقق النائینی و الأصبهانی قدّس سرّهما
- الرد علی المحقق النائینی قدّس سرّه
- استدلال المحقق الأصبهانی قدّس سرّه بطریقین:
- الطریق الأول: أن الأمر المتعلق بالصلاة مثلاً یدل علی وجوبها بالمطابقة وعلی اتصافها بالملاک بالالتزام،
- الرد علی الطریق الأول
- الطریق الثانی و المناقشة فیه
- الملحق الخامس: فی تقدیم أحد الدلیلین بناء علی القول بالامتناع و القول بالجواز
- الملحق السادس: وفیه مجموعة من المسائل:
- المسألة الأولی: إذا توضأ المکلف أو اغتسل فی الماء المغصوب عامدا
- حکم المسألة بناء علی القول بالجواز و تعدد المجمع
- الرد علی هذا القول
- کلام السید الأستاذ قدّس سرّه و الرد علیه
- نتیجة البحث
- حکم المسألة فیما إذا توضأ جاهلا بالحکم أو الموضوع
- حکم الناسی للحکم أو الموضوع
- المسألة الثانیة: إذا توضأ المکلف من الاناء المغصوب
- المسألة الثالثة: إذا توضأ المکلف فی المکان المغصوب
- تفصیل السید الأستاذ قدّس سرّه بین الوضوء و الغسل
- نتیجة الملحق السادس
- الملحق السابع: فی العبادات المکروهة
- الاستدلال علی جواز اجتماع الأمر و النهی بوقوع العبادات المکروهة
- جواب المحقق الخراسانی قدّس سرّه
- الرد علی الجواب الأول
- جواب المحقق الخراسانی قدّس سرّه التفصیلی
- أقسام العبادات المکروهة
- أما القسم الأول، العبادات المکروهة التی لا بدل لها
- إیراد المحقق النائینی قدّس سرّه علی المحقق الخراسانی قدّس سرّه
- جواب آخر للمحقق النائینی قدّس سرّه
- التعلیق علی نظریة المحقق الخراسانی و المحقق النائینی قدّس سرّه
- هل یختص التزاحم بالخطابات الوجوبیة؟
- المناقشة فی کلام السید الأستاذ قدّس سرّه
- عدم اختصاص التزاحم بالخطابات الوجوبیة
- حرمة صوم عاشوراء إذا کان بعنوان الفرح و الشکر
- التعلیق علی نظریة المحقق النائینی قدّس سرّه
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه علی المحقق النائینی قدّس سرّه
- تعلیق علی السید الأستاذ قدّس سرّه
- القسم الثانی من العبادات المکروهة العبادات التی لها بدل
- القسم الثالث من العبادات المکروهة العبادات التی تکون النسبة بین متعلقی الأمر و النهی عموما من وجه
- نتائج العبادات المکروهة عدة نقاط:
- الملحق الثامن: فی الاضطرار
- اشارة
- الاضطرار بغیر سوء الاختیار:
- الحکم بصحة الصلاة إذا ارتفعت الحرمة
- مخالفة النائینی قدّس سرّه للمشهور
- تعلیق السید الأستاذ قدّس سرّه علی القسم الثالث
- تعلیق علی ما ذکره النائینی و السید الأستاذ قدّس سرّهما
- اختیار رأی المشهور
- إشارة إلی أمرین
- الأول: حکم المحبوس فی المکان المغصوب قهرا
- الثانی: إذا تمکن المحبوس من التخلص عن الغصب فی الوقت فی الجملة
- تعلیق علی کلام السید الأستاذ قدّس سرّه
- حکم ما إذا لم یتمکن من الصلاة خارج المکان المغصوب من جهة ضیقه
- وظیفة المکلف الصلاة حال الخروج
- و رأی السید الأستاذ قدّس سرّه فیه
- المناقشة فی رأی السید الأستاذ قدّس سرّه
- الکلام فی صغری المسألة
- الصحیح فی المقام
- نتیجة هذا البحث
- الاضطرار بسوء الاختیار
- أما المسألة الاُولی، فی حکم الفعل المضطر إلیه بهذا الاضطرار
- المسألة الثانیة فی حکم الخروج من المکان المذکور و الأقوال فیه
- النظر فی الأقول
- الکلام فی الأحکام الوضعیة
- کلام المحقق الخراسانی قدّس سرّه فی حاشیة المکاسب
- تعلیق المحقق النائینی قدّس سرّه علیه
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه علی المحقق النائینی قدّس سرّه
- تعلیق علی کلام المحقق النائینی و السید الأستاذ قدّس سرّه
- نتیجة البحث
- کلام السید الأستاذ قدّس سرّه فی الإجازة المتأخرة
- المناقشة فی کلام السید الأستاذ قدّس سرّه
- کلام السید الأستاذ قدّس سرّه فی الملاقی لأحد أطراف العلم الاجمالی
- الجواب عما ذکره قدّس سرّه
- مناقشة مدرسة المحقق النائینی قدّس سرّه
- عدم تمامیة ما تبناه المشهور و مدرسة النائینی قدّس سرّه
- القول الرابع: مختار الشیخ الأنصاری قدّس سرّه
- الاستدلال الأول علی الدعوی الأولی
- الوجه الأول:
- الجواب عن هذا الوجه
- الوجه الثانی:
- الجواب عن الوجه الثانی
- الوجه الثالث و الجواب عنه
- الوجه الرابع:
- الجواب عنه
- الکلام فی الدعوی الثانیة و ما أفاده المحقق النائینی قدّس سرّه
- الرد علی ما أفاده المقحق النائینی قدّس سرّه
- و أما وجوبها الغیری فیمکن تقریبه بوجهین:
- الأول: إن النهی عن شیء یستلزم الأمر بضدّه العام
- الثانی: کون الخروج واجب من باب أنه مقدمة لترک الحرام
- مناقشة السید الأستاذ قدّس سرّه فی ذلک
- عدم تمامیة هذه المناقشة
- التنبیه علی أمور:
- الأول: ما ذکره المحقق النائینی قدس سره
- المناقشة فیما ذکره المحقق النائینی قدّس سرّه
- الثانی: مقصود المحقق النائینی قدّس سرّه من کون الخروج مصداقا للتخلص
- الجواب عنه و أن الخروج لیس مصداقا للتخلص
- الثالث: إن الحرکات الخروجبة هل هی مقدمة للخروج؟ و کلام السید الأستاذ قدّس سرّه
- الجواب عن کلام السید الأستاذ قدّس سرّه
- خلاصة ما علقناه علی المحق النائینی قدّس سرّه
- الکلام فی المسألة الثالثة: الصلاة حال الخروج
- أما الکلام فی المقام الأول
- عدم مبغوضیة الحصة الخاصة
- القول بالمبغوضیة و المناقشة فیه
- محصل ما ذکرناه
- المقام الثانی: إذا تمکن المکلف من الصلاة خارج الأرض المغصوبة فی الوقت
- إذا لم یتمکن من الصلاة الاختیاریة فی خارج الأرض المغصوبة
- رأی السید الأستاذ قدّس سرّه
- الجواب عنه قدّس سرّه
- الحاق صاحب الکفایة قدّس سرّه تعدد الإضافات بتعدد العناوین و الجهات
- الجواب عنه قدّس سرّه
- نتیجة البحث عن الاضطرار بسوء الاختیار متمثلة فی عدّة نقاط:
- فیه جهات من البحث:
- الفهرس
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- إقتضاء النّهی للفساد
- اشارة
- المسألة الأولی: النهی المتعلق بالعبادات
- اشارة
- الجهة الاُولی: إن اقتضاء النّهی المولوی المتعلّق بالعبادات فسادها یرتکزعلی أحد رکائز ثلاث
- اشارة
- الرکیزة الاولی أن الحرمة المتعلقة بحصة خاصة من العبادة تقید إطلاق دلیلها بغیر هذه الحصة
- اشارة
- النهی الغیری هل یقتضی تقیید إطلاق دلیل وجوب الصلاة
- تعلیقان علی رأی المحقق النائینی قدّس سرّه
- توجیه السید الأستاذ قدّس سرّه لعدم اطلاق دلیل الواجب للفرد المزاحم للأهم
- الرد علی التوجیه المتقدم
- إشکالان فی المسألة و الجواب عنهما
- التعرض لما ذکره السید الأستاذ فی تقیید إطلاق العبادة
- المناقشة فی کلا ما ذکره السید الأستاذ قدّس سرّه
- الرکیزة الثانیة: إن الحصة المنهی عنها مبغوضة للمولی
- الرکیزة الثالثة: قبح الاتیان بالحصة المنهی عنها
- الجهة الثانیة: المقصود من صحة العبادة
- الجهة الثالثة: فی کیفیة تعلق النهی بالعبادة
- اشارة
- الکلام فی فروض المسألة
- التعرض لکلام النائینی قدّس سرّه فی المقام و بیان وجوه المسألة
- مناقشة السید الأستاذ قدّس سرّه و الرد علیه
- مختار الآخوند قدّس سرّه فی الشرط المحرم و إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه
- المناقشة فی إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه
- کلام المحقق النائینی قدّس سرّه فی الشرط المحرم
- نقد الکلام النائینی قدّس سرّه
- الکلام فی ما یستظهر من أدلة الشروط
- تقسیم شروط الصلاة و الأبحاث المتعلقة بها
- الجهة الرابعة: البحث فی هذه المسألة إنما هو عن ثبوت الملازمة بین حرمة العبادة و فسادها
- المسالة الثانیة: النهی عن المعاملات
- اشارة
- عناصر المعاملة الصحیحة
- تعلیقان علی کلام السید الأستاذ قدّس سرّه
- الفروع المرتبة علی رکائز المعاملة الصحیحة
- المناقشة فی أصل التفصیل بین تعلق النهی بالسبب و تعلق النهی بالمسبب
- المناقشة فی ما ذکر المحقق النائینی قدّس سرّه من الفروع
- استدلال المحقق النائینی قدّس سرّه علی الملازمة بین حرمة المعاملة و فسادها بالروایات
- الجواب عن الاستدلال
- المناقشة فی جواب السید الأستاذ قدّس سرّه عن ما حکاه عن الشیخ الأنصاری قدّس سرّه
- نتائج البحث
- المفاهیم
- إستعراض المقدمات التوضیحیة
- التعرض إلی الجهات المرتبطة بمسألة المفاهیم
- مفهوم الشرط
- القضیة الشرطیة علی نوعین:
- ما استدل به علی دلالة القضیة الشرطیة علی المفهوم، و الجواب عنه
- التعرض إلی کلام المحقق الأصبهانی قدّس سرّه
- طرق إثبات العلیة المنحصرة و التعلیق علیها
- عناصر دلالة القضیة الشرطیة علی المفهوم عند المشهور
- ما ذکره السید الأستاذ قدّس سرّه فی ملاک دلالة القضیة الشرطیة علی المفهوم
- المناقشة فی تفاسیر الوضع
- رکائز الملاک الثالث لدلالة القضیة الشرطیة علی المفهوم
- نتیجة البحث فی کیفیة دلالة القضیة الشرطیة علی المفهوم
- البحث عن حالات القضیة الشرطیة
- اشارة
- الحالة الاُولی: إن شیخنا العلامة الأنصاری قدس سره قد فصل فی دلالة القضیة الشرطیة علی المفهوم بین ما إذا کان الحکم فی طرف الجزاء مدلولاً للهیئة
- اشارة
- إیراد المحقق النائینی قدّس سرّه علی الشیخ قدّس سرّه و التعلیق علیه
- بیان ضعف تفصیل الشیخ قدّس سرّه
- جواب السید الأستاذ قدّس سرّه عن تفصیل الشیخ قدّس سرّه
- توضیح مسلک الشیخ فی باب الانشاء فی مسئلتین
- المسألة الأولی: ما هو المراد من الحکم المعلق علی الشرط هل هو طبیعی الحکم؟
- المسألة الثانیة: فیما ذکر من أن المعنی الاسمی کلی و المعنی الحر فی جزئی
- الحالة الثانیة: إن الحکم فی طرف الجزاء تارة یکون متعلقاً بصرف وجود الطبیعة، ولایسری منه إلی أفرادها
- الحالة الثالثة: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء کما فی قضیتی «إذا خفی الأذانفقصر» و «إذا خفی الجدران فقصر»
- اشارة
- و قد حاول جماعة لعلاج المعارضة بینهما بعدة طرق
- طریق المحقق الخراسانی قدّس سرّه لعلاج المعارضة و ما أورده السید الأستاذ قدّس سرّه علیه
- طریق المحقق النائینی قدّس سرّه
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه
- تعلیق المصنف - حفظه اللّه - علی ما ذکره النائینی قدّس سرّه
- العنوانین الواردین فی روایات مسألة التواری عن البلد
- عدم تمامیة مناقشة السید الأستاذ قدّس سرّه حول الکبری
- المتحصل من الأبحاث السابقة فی هذه المسألة
- نتیجة البحث: عدة نقاط
- الحالة الرابعة فی تعدد الشرط و اتحاد الجزاء وعلم من الخارج أو الداخل أن کل شرط بعنوانه الخاص واسمه المخصوص تمام العلة
- اشارة
- و الجواب هاهنا فی مسائل
- الکلام فی المسألة الأولی و التعرض لما ذکره الآخوند الخراسانی قدّس سرّه
- إیراد السید الأستاذ علیه قدّس سرّه علی بعض نقاط کلامه و المناقشة فیه
- تفویة السید الأستاذ قدّس سرّه من مختار النائینی قدّس سرّه
- المناقشة فی مختار النائینی قدّس سرّه
- الکلام فی اندکاک حکم مع حکم آخر
- الصحیح فی المقام
- و أما الکلام فی المسألة الثانیة، و هی التداخل فی المسببات
- و أما الکلام فی المسألة الثالثة، فقد استثنیت عدة موارد من مقتضی القاعدة فی المسألة الاُولی و الثانیة:
- المورد الأول: باب الوضوء،
- المورد الثانی: باب الغسل
- الکلام فی تداخل المسببات
- الحکم بحسب الروایات
- المورد الثالث: ما إذا کان الجزاء غیر قابل للتعدد
- المورد الرابع: ما إذا لم یکن الشرط قابلا للتعدد
- المورد الخامس: الکفارات المترتبة علی محرمات الإحرام
- الکلام فیما نسبه الآخوند قدّس سرّه إلی فخر المحققین
- نتائج البحوث
- مفهوم الوصف
- مفهوم الغایة
- مفهوم الإستثناء
- مفهوم الحصر
- العام و الخاص
- اشارة
- المبحث الأول: فیه عدة جهات
- اشارة
- الجهة الأولی: فی معنی العام
- الجهة الثانیة: إن الاستیعاب قد یکون معنی إسمیا و قد یکون معنی حرفیا
- الجهة الثالثة: إن الاستیعاب مفهوم أداة العموم وضعا
- الجهة الرابعة: إن الاستیعاب یکون بنحو العموم الشمولی و العموم البدلی و العموم المجموعی
- الجهة الخامسة: ذکر کلام المحقق الخراسانی قدّس سرّه
- الجهة السادسة: ما قیل أن کل مرتبة من مراتب العدد کالعشرة و نحوها من أدوات العموم
- الجهة السابعة: فی کیفیة دلالة لفظ (کل) علی العموم
- الجهة الثامنة: هل یتوقف دلالة لفظ (کل) علی مقدمة خارجیة؟
- المبحث الثانی: الجمع المحلّی باللام
- المبحث الثالث: النکرة فی سیاق النهی أو النفی
- العام و الخاص یقع البحث فی ضمن فصول:
- الفصل الأول
- مقدمة
- التخصیص یقع الکلام فیه فی مرحلتین:
- المرحلة الأولی فی وجه تقدیم ظهور الخاص علی العام
- المرحلة الثانیة: فیما إذا شک بعد التخصیص فی فرد أنه من أفراد العام أو الخاص
- الأول: فی الشک فی الحکم من جهة الشبهة المفهومیة
- الثانی: فی الشک فیه من جهة الشبهة الحکمیة
- ما استدل به علی ملاک تقدیم الخاص علی العام
- الکلام فیما إذا کان الخاص منفصلا
- فی وجه تقدیم الخاص المنفصل علی العام،
- الاستدلال علی عدم الحجیة بوجوه:
- الوجه الأول: إن الخاص إذا خرج من العام کان الباقی ذات مراتب متعدّدة
- الوجه الثانی إن المخصص المنفصل یدل علی خروج الخاص من العام بلحاظ الارادة الجدّیةو الجواب عنه
- الوجه الثالث إن العام یحتوی علی ثلاث ظهورات طولیة: و الجواب عنه
- وجه حجیة العام فی تمام الباقی
- بیان مختار الشیخ الأنصاری قدّس سرّه
- إیراد السید الاُستاذ قدّس سرّه تبعا للمحقق الخراسانی قدّس سرّه
- تعلیق المصنف علی ما أفاده السید الأستاذ قدّس سرّه تبعا للمحقق الخراسانی قدّس سرّه
- تعلیق المصنف علی ما أفاده الشیخ الأنصاری
- نتیجة البحث
- الثالثة: إذا کان الشک فی التخصیص ناشئا من الشبهة الموضوعیة
- المقام الأول فی المخصص المتصل
- المقام الثانی فی المخصص المنفصل
- التعرض لکلام المحقق العراقی قدّس سرّه و الرد علیه
- تقریب آخر لعدو جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیّة
- نتیجة البحث
- التعرض إلی اخبار استثناء الدم إذا کان أقل من الدرهم
- الصحیح عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة
- تفصیل الشیخ الأنصاری قدّس سرّه فی المقام
- الرد علی التفصیل المتقدم
- استدلال المحقق الأصبهانی علی التفصیل المتقدم
- الجواب عن هذا الاستدلال
- تفصیل آخر للمحقق النائینی قدّس سرّه
- النظر فی الوجوه الذی ذکرها النائینی قدّس سرّه
- تفصیل السید الأستاذ قدّس سرّه و بیان وجهه
- المناقشة فی تفصیل السید الأستاذ قدّس سرّه
- تفصیل رابع فی المسألة و الرد علیه
- نتائج البحث
- الاستصحاب فی العدم الأزلی
- اشارة
- المقام الأول: إن الدلیل المخصص هل یوجب تعنون العام بعدم عنوان المخصص أولا؟
- المقام الثانی: إنه إذا کان موجبا لذلک فهل یوجب تعنونه بالعدم النعتی أو العدم المحمولی
- اشارة
- الأقوال فی المسألة الأول مختار النائینی قدّس سرّه
- الرد علی مختار النائینی قدّس سرّه
- الکلام فیما إذا اخذ عدم العرض فی الموضوع
- اختار المحقق النائینی قدّس سرّه أنه عدم نعتی
- الرد علی الدلیل الأول للمحقق النائینی قدّس سرّه
- عدم إمکان أن یکون عدم العرض نعتا للمحل
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه علیه بالنقص و الحل
- توجیه بعض المحققین لکلام المحقق النائینی قدّس سرّه
- المناقشة فی التوجیه المتقدم
- الجواب عن إجابة بعض المحققین قدّس سرّه
- منشأ الاشتباه فی نظریة المحقق النائینی قدّس سرّه
- التفصیل بین عوارض الماهیة و عوارض الوجود و هو مختار المحقق العراقی قدّس سرّه
- الرد علی هذا التفصیل
- نتیجة البحث و عدم معنی صحیح لهذا التفصیل
- بیان کلام السید الحکیم قدّس سرّه فی المستمسک و الجواب عنه
- الصحیح هو جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی مطلقا
- نتائج البحث فی استصحاب العدم الأزلی
- دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص
- هل یجوز التمسّک بالعام قبل الفحص؟
- اشارة
- المقام الأول: فی أصل وجوب الفحص، و استدل علیه بوجوه
- اشارة
- الوجه الأول: العلم الاجمالی بوجود مخصصات و مقیدات لعموم الکتاب و السنّة
- التزام المحقق النائینی قدّس سرّه عدم قابلیة العلم الاجمالی فی المقام للانحلال
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه علیه
- تعلیق المصنف فی المسألة من عدة جهات
- الوجه الثانی: ما ذکره المحقق النائینی قدّس سرّه
- مناقشة المصنف فی الوجه الثانی
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه علی المقدمة الثانیة و المناقشة فیه
- الوجه الثالث: ما ذکره المحقق الخراسانی قدّس سرّه
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه علیه
- تحلیل مراد المحقق الخراسانی قدّس سرّه و إیراد المصنف علی السید الأستاذ قدّس سرّه
- الوجه الرابع: ما ذکره السید الأستاذ قدّس سرّه
- المناقشة فی ما ذکره السید الأستاذ قدّس سرّه
- الوجه الخامس: الاستدلال بالآیات و الروایات الدالتین علی وجوب التفقّه
- الجواب عن التمسّک بظاهر آیة الذکر
- نتیجة المسألة و عدم تمامیة الوجوه الخمسة و الصحیح فی المقام
- المقام الثانی: فی مقدار الفحص سعة وضیقا و الأقوال فیه
- نتیجة البحث عدة نقاط:
- تعقّب العام بضمیر یرجع إلی بعض مدلوله
- اشارة
- القول الأول: للمحقق النائینی قدّس سرّه و أن المرجع أصالة العموم
- اشارة
- الوجه الاول فی کلام النائینی: إن استخدام الضمیر فی الآیة الشریفة إنما یلزم إذا ارید من المطلقات معناها العام ومن الضمیر الراجع إلیها خصوص الرجعیّات
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه علیه و المناقشة فیه
- الوجه الثانی فی کلام النائینی قدّس سرّه: إن أصالة عدم الاستخدام لاتجری فی المقام فی نفسها بقطع النظر عن معارضتها بأصالة العموم
- تفصیل المصنف فی المقام
- الوجه الثالث فی کلام النائینی قدّس سرّه: التفصیل بین أن یکون الاستخدام فی عقد الوضع أو فی عقد الحمل
- النظر فی الوجه الثالث
- صورتان عن النظر فی وجه الثالث
- الصورة الأولی: إذا کان الکلام مشتملا علی حکمین أو أکثر
- الصورة الثانیة: إذا کان الکلام متکفلا لحکم واحد
- القول الثانی مختار السید الأستاذ قدّس سرّه و هو أن المرجع أصالة عدم الاستخدام
- القول الثالث مختار المحقق الخراسانی و هو عدم جواز التمسک باصالة العموم فیها
- نتائج البحث
- تعقّب الاستثناء لجمل متعدّدة و بیان صور المسألة
- تعارض المفهوم مع العام
- اشارة
- المقام الأول: فی مفهوم الموافقة
- المقام الثانی: فی مفهوم المخالفة
- اشارة
- عناصر امتیاز المفهوم الموافق عن المفهوم المخالف
- الصور المتصورة فی المسألة بحسب الصغری
- الصورة الأولی: أن تکون النسبة بین العام و المفهوم عموما و خصوصا مطلقا
- الصورة الثانیة: أن تکون النسبة بینهما عموما من وجه
- الصورة الثالثة: أن تکون النسبة بینهما التباین
- مثالان للتعارض بین العام و المفهوم
- التخریج الفنی لما أفاده السید الأستاذ قدّس سرّه
- نتائج البحث
- تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد ونقصد بعموم الکتاب أعمّ من اطلاقه
- اشارة
- المشهور تقدیم دلیل حجیة الخاص علی دلیل حجیة العام من باب الحکومة
- التحقیق هو التقدیم من باب الورود و بیان وجه ذلک
- الرد علی القول بالتقدیم من باب الحکومة
- الدلیل علی اعتبار السند
- التعرض إلی الشبهات حول جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد
- اشارة
- الشبهة الاُولی: إن الکتاب قطعی السند و الخبر ظنّی السند، و لا یمکن أن یعارض الظنی القطعی فضلاً عن تقدیمه علیه
- الشبهة الثانیة: إن الدلیل علی حجّیة خبر الواحد الاجماع و القدر المتیقّن منه غیر الخبر المخالف لعموم الکتاب أو اطلاقه، علی أساس أنه دلیل لبّی لا إطلاق له
- الشبهة الثالثة: الروایات التی تنصّ علی أن الأخبار المخالفة للکتاب و السنة لا تکون حجّة
- المراد من عدم الموافق للکتاب المخالف له
- ان مخالفة الکتاب هل تشمل أنواع المخالفة؟
- المتفاهم العرفی من المخالفة هی المخالفة المستقرة
- کلام المحقق الخراسانی قدّس سرّه و الرد علیه
- الشبهة الرابعة: انه لو جاز التخصیص جاز نسخ الکتاب أیضا و الجواب عنه
- نتائج البحث
- دوران الأمر بین التخصیص و النّسخ
- استبعاد الالتزام بالنسخ و محاولات للتفصی عن إشکال نسخ الأحکام
- عدم تمامیة محاولة المحقق الخراسانی قدّس سرّه تبعا للشیخ الأنصاری قدّس سرّه
- إیراد السید الأستاذ قدّس سرّه علی هذه المسألة
- حکم تأخیر البیان عن وقت الحاجة
- إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص فهل الخاص مخصص له أو العام ناسخ له
- نتیجة البحث عدة نقاط:
- الخطابات الشفاهیة و یقع الکلام فی امور
- اشارة
- الأمر الأول: فی تعیین محل النزاع فی المسألة و رأی المحقق الخراسانی قدّس سرّه فیه
- رأی السید الأستاذ قدّس سرّه فی ذلک
- تفصیل المحقق النائینی قدّس سرّه بین القضیة الحقیقیة و القضیة الخارجیة
- عدم صحة الأقوال الثلاثة و الالتزام بقول رابع
- الأمر الثانی: الخطابات الواردة فی الکتاب و السنة هل هی مختصة بالحاضرین؟
- عموم الخطابات للغائبین
- الأمر الثالث: علی تقدیر الاختصاص هل الأحکام المجعولة بهذه انحطابات مختصة بالحاضرین فیه
- ثمرتان لهذه المسألة
- نتیجة ما ذکر فی المسألة
- هنا مسألتان:
- الأولی: النسخ فی الأحکام الشرعیة
- الثانیة: مسألة البداء
- الکلام فی مقامین:
- المقام الأول: فی حکم المسألة بمقتضی القاعدة
- بیان خمس مقدمات
- ما یترتب علی هذه المقدمات
- الأمر الأول: منشأ البداء هو علمه تعالی بشیء
- الأمر الثانی: الإلتزام بالبداء لا یحتاج إلی دلیل خاص
- الامر الثالث: أنه لا موضوع لاعتراض العامة علی الشیعة فی مسألة البداء
- الأمر الرابع: أن حکمة البداء هی أن القادر المطلق علی الکون کافة هو اللّه تعالی
- تعلیق علی کلام السید الأستاذ قدّس سرّه
- الأمر الخامس: ان القول بعدم البداء لا یستلزم القول بالجبر
- المناقشة فیما ذکره السید الأستاذ قدّس سرّه
- المقام الثانی: البحث فی هذه المسألة من ناحیة الروایات
- أقسام قضاء اللّه فی کلام السید الأستاذ قدّس سرّه المستفاد من الآیات
- الروایات الدالة علی ذلک علی ثلاث طوائف
- نتیجة البحث عدة نقاط
- الفصل الأول
- المطلق و المقیّد
- اشارة
- هنا بحوث:
- البحث الأول، المراد من الاطلاق فی مقام الثبوت
- البحث الثانی: الکلام فی وضع أسماء الأجناس
- التقابل بین الاطلاق و التقیید
- حمل المطلق علی المقیّد
- اشارة
- المقام الأول: فی المقید المتصل
- المقام الثانی: فی المقید المنفصل
- اشارة
- إذا کان الحکم متعلقا بصرف وجود الطبیعة و الدلیل المقید مخالفا له
- إذا کان الحکم متعلقا بصرف وجود الطبیعة و الدلیل المقید موافقا له
- مخالفة السید الأستاذ قدّس سرّه للمشهور و موافقة المصنف - دام ظله -
- تقدیم دلیل حجیة المقید علی دلیل حجیة إطلاق المطلق بالحکومة أو الورود
- مختار المصنف - دام ظله - و الرد علی نظریة السید الأستاذ قدّس سرّه
- کلام المحقق الخراسانی لتقدیم دلیل المقید علی دلیل المطلق
- نتائج البحث
- المطلق و المقیّد فی المستحبّات
- المجمل و المبیّن
- الفهرس
- المجلد 7
- اشارة
- هویة الکتاب
- مبحث القطع
- اشارة
- اماالمقدمة: ففیها أمور:
- مقدمات فی الاجتهاد
- الفصل الاول: فیه جهات
- الجهة الأولی: فی تقسیم المکلّف
- الجهة الثانیة: فی حجیة القطع و الأقوال فیها
- الجهة الثالثة: التجرّی
- یقع الکلام هنا فی عدة نقاط:
- النقطة الأولی: إن القطع إذا تعلق بالتکلیف المولوی الإلزامی
- النقطة الثانیة: ان حکم العقل بقبح مخالفة المولی و استحقاق الإدانة و العقوبة، هل هو مختصّ بموارد مخالفة القطع المطابق للواقع، أو یعمّ التجری
- اشارة
- ذکر الأقوال فیه
- فی بیان موضوع حق الطاعة
- الصحیح فی موضوع حق الطاعة
- ما ذکره النائینی قدّس سرّه و الرد علیه
- الاستدلال علی عدم قبح التجرّی قد استدل علی ذلک بوجوه:
- الوجه الاول: ما افاده المحقق الخراسانی (ره) فی حاشیته علی رسائل الشیخ (ره) و حاصل ما افاده، انه یستحیل اتصاف الفعل المتجرّی به بالقبح
- الرد علی الاستدلال
- مبرر الجعل من المولی
- عدم صلاحیة الإرادة لأن تکون ملاکا لاختیاریة الفعل
- الوجه الثانی: ایضا ما ذکره المحقق صاحب الکفایة (ره) من ان اختیاریة الفعل منوطة بالالتفات الی الفعل بعنوانه الخاص و اسمه المخصوص الممیّز
- إیراد النائینی علی الآخوند قدّس سرّه و الإشکال علیه
- الصحیح فی الجواب
- الوجه الثالث: التفصیل بین التجرّی فی الشبهة الحکمیة و الشبهة الموضوعیة
- الجواب عن التفصیل المتقدم
- الوجه الرابع: تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی و الجواب عنه
- الوجه الخامس: تفصیل الشیخ قدّس سرّه بین العاصی و المتجرّی
- الجواب عن تفصیل الشیخ الأنصاری قدّس سرّه
- الوجه السادس: بیان مختار النائینی قدّس سرّه و الرد علیه
- الصحیح استحقاق المتجرّی العقاب
- نتیجة البحث
- النقطة الثالثة: فی حرمة الفعل المتجرّی به شرعا و عدمها
- اشارة
- الاستدلال علی الحرمة:
- الوجه الأول: بإطلاقات الأدلة الأولیة فی الکتاب و السنة
- الرد علی الوجه الأول
- جواب السید الأستاذ قدّس سرّه علی المقدمة الثانیة
- الرد علیه جواب السید الأستاذ قدّس سرّه
- الوجه الثانی: التمسک بقاعدة الملازمة
- فی القاعدة الملازمة بین حکم العقل بحسن شیء او قبحه و بین حکم الشرع بالوجوب او الحرمة مقامان
- المقام الأول: فی أصل ثبوت الملازمة
- المقام الثانی: فی تطبیق هذه الکبری علی المقام
- اختصاص الملازمة بالحکم العقلی فی سلسلة علل الأحکام
- کلام النائینی قدّس سرّه فی عدم استکشاف حرمة التجرّی من قاعدة الملازمة
- التصورات فی المسألة
- المناقشة فی جمیع التصورات
- اجتماع المثلین فی موضوع واحد
- مناقشة السید الأستاذ فی التصور الثالث
- ما ذکره المحقق النائینی قدّس سرّه فیما لو کان التجرّی ثابتا بدلیل آخر
- هل تنطبق قاعدة الملازمة بین حکم الشرع و العقل النظری علی مسألة التجری
- الوجه الرابع: الروایات التی استدل بها علی حرمة التجرّی
- التنبیه علی بعض الأمور
- نتیجة البحث عن حرمة التجرّی عدة نقاط:
- اقسام القطع
- اشارة
- المقام الأول: فی أقسام القطع
- المقام الثانی: ان القطع المأخوذ فی موضوع الحکم، فتارةً یکون متمثلاً فی القطع بالموضوع الخارحی و اخری فی القطع بالحکم الشرعی
- اشارة
- النسبة بین ما دلّ علی حرمة شرب الخمر و ما دل علی شرب الخمر المقطوع حرمته
- الفرق بین هذا البحث و البحث المتقدم من أبحاث التجرّی
- هل یمکن أخذ العلم بالحکم فی نفسه بلحاظ مرتبتین
- مسألة صحة التمام موضع القصر
- التعرض لکلام السید الأستاذ قدّس سرّه فی إطلاق الحکم
- التقابل بین العلم و الجهل
- بقی فی المقام مسألتان:
- قیام الامارات مقام القطع
- اشارة
- قیام الأمارات مقام القطع الطریقی
- قیام الأمارات مقام القطع المأخوذ فی الوضوع بنحو الطریقیة
- اشارة
- المرحلة الأولی: فی امکان ذلک ثبوتا
- اشارة
- المناقشة فیما ذکره المحقق الخراسانی قدّس سرّه من وجوه
- عدة محاولات لدفع محذور لزوم الجمع بین اللحاظ الآلی و الاستقلالی فی شیء واحد
- الاشکال فی الکفایة علی المحاولة الخامسة
- تعلیقتان للمصنف علی المحقق الخراسانی قدّس سرّه
- معنی آخر لکلام الکفایة مع ذکر مقدمات
- مناقشة المقدمات
- موقف المحقق العراقی مما أفاده صاحب الکفایة قدّس سرّه
- مناقشة المصنف لهذه المحاولة
- النظریة التی تبنتها مدرسة المحقق النائینی قدّس سرّه
- مناقشة المصنف لکلام النائینی قدّس سرّه ثبوتا
- تتمة البحث فی مقام الإثبات
- نتائج البحث عدة نقاط:
- قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الصّفتی
- فی قیام الأصول العملیة الشرعیة مقام القطع
- حجیة الدلیل العقلی
- تقسیم الدلیل العقلی
- اما المقام الاول: فی الدلیل العقلی النظری و کلام الأخباریین فی الدلیل العقلی النظری و الرد علیه
- اشارة
- تمسک الأخباریین بالروایات و الرد علیهم
- اشارة
- المحتمل الأول فی الروایات انها فی مقام التوبیخ علی التساهل و التّسامح فی الفحص عن الأدلة الشرعیة و التوغّل فی الادلة العقلیّة بدون التحقیق و النظر الی جهات المسألة
- المحتمل الثانی انها فی مقام بیان بطلان العبادة بدون معرفة الامام (علیه السلام) و الثالث: انها تدل علی المنع من استنباط الاحکام الشرعیة من الادلة العقلیّة الظنیّة
- منشأ الخطأ فی الدلیل النظری
- الروایات المستدل بها علی عدم حجیة الدلیل العقلی فی مرتبة الوصول
- نتیجة البحث
- محاولة المحقق العراقی لتوجیه الاخباریین
- تنبیه: فی مراد الاخباریین
- المقام الثانی: البحث عن حجیة الدلیل العقلی العملی
- نتائج البحث عدة نقاط:
- الموافقة الالتزامیة و الکلام فیها من جهات
- اشارة
- الجهة الأولی اما الاول فلان الکتاب و السنة یدلان علی وجوب الموافقة العملیة فی الخارج
- الجهة الثانیة و اما الثانی و هو العقل
- الجهة الثالثة: هل یکون وجوب الالتزام القلبی مانعا عن جریان الأصول المؤمنة فی أطراف العلم الإجمالی
- نتائج البحث عدة نقاط:
- مبحث العلم الاجمالی
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تفسیر حقیقة العلم الإجمالی
- الجهة الثانیة: تنجیز العلم الإجمالی لحرمة المخالفة القطعیة
- اشارة
- نتیجة البحث
- تنویع الحکم الظاهری
- هل یمکن شمول أدلة الأحکام الظاهریة الترخیصیة لأطراف العلم الإجمالی إثباتا
- کلام المحقق الخراسانی قدّس سرّه فی عدم علیة العلم الإجمالی للتنجیز
- اشارة
- مناقشة کلام محقق خراسانی ففیه وجوه
- الوجه الأول: ان ما ذکره (ره) من ان التکلیف المعلوم بالاجمال حیث انه غیر منکشف تمام الانکشاف
- الوجه الثانی: ان ما ذکره (ره) من ان الحکم الواقعی اذا کان فعلیاً من تمام الجهات
- الوجه الثالث: ان الحکم الواقعی فی موارد العلم الاجمالی اذا لم یکن فعلیاً من جمیع الجهات
- الوجه الرابع: ان المستفاد من مجموع کلماته (ره) ان التکلیف المعلوم بالاجمال اذا کان فعلیاً من جمیع الجهات
- الجهة الثالثة: فی وجوب الموافقه القطعیة العملیة و نتکلم فیه فی مقامین:
- اشارة
- المقام الأول: فی تنجیز العلم الإجمالی لوجوب الموافقة القطعیة
- المقام الثانی: أن تنجیز العلم الإجمالی هل یکون بنحو الاقتضاء أو العلة التامة
- اشارة
- قولان فی المسألة:
- القول الأول للمحقق النائینی قدّس سرّه و هو ان العلم الاجمالی مقتضی للتنجیز بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیة العملیة
- مناقشة کلامه
- القول الثانی: ان العلم الاجمالی علة تامة لحرمة المخالفة القطعیة العملیة
- الصحیح فی المقام
- کلام المحقق العراقی قدّس سرّه المقام
- الرد علی المحقق العراقی قدّس سرّه
- کلام السید الأستاذ قدّس سرّه فی عدم شمول الإطلاق... و الرد علیه
- نتائج البحث عدة نقاط
- الامتثال الاجمالی
- اشارة
- المقام الأول: فی کفایة الامتثال الإجمالی عن الامتثال التفصیلی فی التوصلیات
- المقام الثانی: الامتثال الإجمالی فی العبادات
- اشارة
- الوجه الاول و هو مختار المحقق النائینی قدّس سرّه من ان عبادیة العبادة متقومة بالحسن و القربو الرد علیه
- الوجه الثانی: ان صحة العبادة متقومة بقصد اسمها الخاص الممیز و الرد علیه
- الوجه الثالث: ان الامتثال الاجمالی یستلزم التکرار فی العمل و هو مع التمکن من الامتثال التفصیلی لعب بامر المولی و لهو و الرد علیه
- فروع
- (نتائج البحث متمثلة فی عدة نقاط)
- (مبحث الظن)
- اشارة
- المقام الأول: هل إن حجیة الظن ذاتیة أو إنها جعلیة
- المقام الثانی: هل یمکن جعل الحجیة للظن فیقع فی موردین
- اشارة
- اما الکلام فی المورد الاول، فقد ذکر شیخنا الانصاری (ره) ان جعل الحجیة للظن فی نفسه بمکان من الامکان
- الکلام فی المورد الثانی فی المحاذیر التی یستلزمها جعل الحجیة
- اشارة
- الإجابة عن المحاذیر الثلاثة بعدة وجوه
- اشارة
- الوجه الأول: للمحقق الخراسانی قدّس سرّه ما ذکره المحقق الخراسانی (ره)، من ان هذه الاشکالات جمیعا مبنیة علی ان یکون المراد من جعل الحجیة و الرد علیه
- عدم التنافی بین الاحکام الظاهریة الالزامیة و الواقعیة
- الوجه الثانی: ما ذکر المحقق النائینی قدّس سرّهمن ان المجعول فی باب الطرق و الامارات انما هو الطریقیة و الکاشفیة و العلم التعبدی و الغاء احتمال الخلاف
- مناقشة الوجه الثانی
- الوجه الثالث: ما ذکره الشیخ الأنصاری قدّس سرّه فی دفع محذور التنافی
- طریق الاول الالتزام بالمصلحة السلوکیة
- تفسیر سببیة المعتزلة
- تفسیر سببیة الإمامیة
- إیراد السید الأستاذ علی الشیخ الأنصاری قدّس سرّه
- تعلیق علی السید الأستاذ قدّس سرّه
- اما التعلیق الاول، فلان اماریة الامارة متقومة باحتمال اصابتها للواقع و احتمال عدم اصابتها له
- واما التعلیق الثانی، فلان کلا الدلیلین غیر تام:
- اما امر الاول و هو الاجماع
- الأمر الثانی: عدم ورود اشتراک الأحکام بین العالم و الجاهل فی الأخبار
- عدم المساعدة علی المصلحة السلوکیة
- الطریق الثانی: فی دفع محذور الاجتماع
- الجواب عن هذا الطریق من وجوه
- اشکال آخر علی هذا الطریق
- المناقشة فی هذا الإشکال
- محصل ما ذکره المحقق الخراسانی قدّس سرّه
- تفسیر المحقق النائینی قدّس سرّه الطولیة بین الحکم الظاهری و الواقعی
- الطریق الثالث: ما ذکره السید الأستاذ قدّس سرّه
- النظر فیما أفاده
- الطریق الرابع: ما ذکره المحقق العراقی قدّس سرّه
- الجواب عن هذا الطریق
- الصحیح فی مشکلة الجمع بین الأحکام الواقعیة و الظاهریة
- تقسیم الأحکام الظاهریة
- الإیراد علی هذا الجمع و الجواب عنه
- عدم التنافی فی مرحلة الامتثال و المبادیء
- حل الإشکال فی الأحکام الظاهریة الترخیصیة
- نظریة لبعض المحققین قدّس سرّه
- نتائج البحث عدة نقاط :
- الفهرس
- المجلد 8
- اشارة
- المباحث الاُصولیة
- المرحلة الثالثة: وقوع التعبد بالإمارات الظنیة
- المقام الأول: فی الظواهر
- المقام الثانی: فی حجیة الظواهر
- نتیجة البحث إلی هنا عدة نقاط
- حجیة قول أهل اللغة
- الاجماع المنقول
- تنبیه
- نتائج البحث عدة نقاط
- الشهرة الفتوائیة
- مبحث التواتر
- اقسام التواتر ثلاثة: الاجمالی والمعنوی واللفظی
- حجیة خبر الواحد
- حجیة الاخبار مع الواسطة
- الاستدلال علی حجیة خبر الواحد بآیة النفر
- آیة الکتمان
- آیة الذکر
- الاستدلال بالسنة علی حجیة خبر الواحد
- الاستدلال بالإجماع
- الاستدلال بسیرة العقلاء علی حجیة أخبار الاحاد
- التنبیه علی عدة نقاط
- شبهة رادعیة الآیات الناهیة عن السیرة
- حجیة اخبار الثقة بالأدلة العقلیة
- دلیل الانسداد
- نتائج بحوث دلیل الانسداد عدة نقاط
- فهرس المحتویات
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- مبحث البراءة
- المرحلة الأولی فی توقف معظم الأحکام الفقهیة علی عملیة الاستنباط
- المرحلة الثانیة فی خصائص الأصول العملیة
- المرحلة الثالثة فی أقسام الأصول العملیة من العقلیة و الشرعیة
- اشارة
- المقام الأول فی تقسیم الأصول العملیة إلی أربعة أقسام
- المقام الثانی فی تحدید وظیفة المکلف أمام أصالة البراءة یقع فی مقامین
- اشارة
- المقام الأول فی تحدید وظیفة المکلف أمام أصالة البراءة العقلیة
- المقام الثانی فی تحدید وظیفة المکلف أمام أصالة البراءة الشرعیة
- اشارة
- الکلام فی مفاد أصالة البراءة الشرعیة سعة و ضیقا
- أدلة البراءة
- الاستدلال بالکتاب
- منها قوله تعالی: وَ ما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً
- الاستدلال بآیة السعة و الکلام فیها
- الاستدلال بآیة 145 من سورة الأنعام
- الاستدلال بآیة 115 من سورة التوبة
- الاستدلال بالسنة علی البراءة الشرعیة
- الاستدلال بحدیث الرفع و ذکر عدة جهات
- الجهة الأولی فی سند حدیث الرفع
- الجهة الثانیة فی متعلق الرفع فی الحدیث
- الجهة الثالثة فی مفاد جملة ما لا یعلمون یقع فی مقامین
- المقام الأول المراد من الرفع هل هو الرفع الظاهری أو الواقعی
- کلام المحقق العراقی فی المقام و المناقشة فیه
- کلام بعض المحققین فی المقام و المناقشة فیه
- المقام الثانی ظاهریة الرفع هل هو بلحاظ المرفوع أو بلحاظ نفسه
- کلام السید الأستاذ فی المقام و المناقشة فیه
- ما ذهب إلیه الشیخ الأنصاری فی المقام هو الصحیح
- کلام المحقق العراقی فی المقام و المناقشة فیه
- الجهة الرابعة فی شمول جملة ما لا یعلمون الشبهات الحکمیة و الموضوعیة
- ما ذهب إلیه المحقق العراقی فی شمولها لکلتا الشیهتین و المناقشة فیه
- ما ذکره المحقق الأصفهانی فی المقام و المناقشة فیه
- ما ذکره السید الأستاذ (قده) فی المقام و المناقشة فیه
- الصحیح ما یقال فی المقام
- ما استدل به جماعة من شمول جملة ما لا یعلمون للشبهات الموضوعیة
- ما أجیب عن ذلک بوجوه:
- الوجه الأول ما ذکره المحقق الأصفهانی و المناقشة فیه
- ما ذکره السید الأستاذ فی المقام و التعلیق علیه
- الوجه الثانی: ما ذکره فی فرائد الأصول و المناقشة فیه
- الوجه الثالث: ما ذکره فی مصباح الأصول و الجواب عنه
- الوجه الرابع: من الجواب
- کلام السید الأستاذ فی المقام
- مناقشة کلام السید الأستاذ فی المقام
- ذکر عدة نقاط لها صلة بحدیث الرفع
- النقطة الأولی و جواب المحقق النائینی
- ما أورده السید الأستاذ علی جواب النائینی
- المناقشة فی ما أورده السید الأستاذ
- ما أجاب السید الأستاذ عن ذلک بوجهین و المناقشة فیهما
- النقطة الثانیة: المرفوع فی ما لا یعلمون أثر الموصول و المناقشة فیه
- النقطة الثالثة: تحتوی علی أمور
- النقطة الرابعة: تحتوی أیضا علی أمور
- الأمر الأول: إن الإکراه أو الاضطرار قد یتعلق یفعل الحرام و قد یتعلق بترک الواجب
- الأمر الثانی: إذا تعلق الإکراه أو الاضطرار بترک الواجب و الجواب عنه
- الأمر الثالث: إذا سقط الوجوب عن الکل بسقوط جزئه أو شرطه و الجواب عنه
- النقطة الخامسة: ان المراد من الآثار الشرعیة اللزومیة المرفوعة فی هذا الحدیث بسبب طرو أحد العناوین المذکورة فیه، هو الآثار المترتبة علی طبیعی فعل المکلف
- الآثار الشرعیة المترتبة علی المکلف تصنف إلی ثلاثة أصناف
- المناقشة فی الأصناف الثلاثة
- النقطة السادسة و ما ذهب السید الأستاذ من التفصیل فی المقام
- ما أفاده السید الأستاذ فی المقام تام
- النقطة السابعة: هل یشتمل حدیث الرفع الاضطرار و الجواب عنه
- النقطة الثامنة: تحتوی علی عدة مسائل لا تکون مشمولة لإطلاق الحدیث
- الجواب عن المسائل
- اختصاص الحدیث بما یکون ترتب الاثر الشرعی علی خصوص الفعل الاختیاری
- الاشکال علی ان حدیث الرفع مختص یرفع الحکم المترتب علی فعل المکلف الاختیاری و الجواب عن الاشکال
- نتائج البحث عن حدیث الرفع
- مرسلة الصدوق و الکلام فی سندها و دلالتها
- ما اورده السید الأستاذ علی مناقشة المحقق الخراسانی و ان للرویة ثلاث احتمالات
- ما اورده بعض المحققین علی السید الأستاذ بوجوه و المناقشة فیها
- الصحیح ما ذکره السید الأستاذ فی تفسیر الحدیث
- ما قاله المحقق الخراسانی فی الاستدلال بالحدیث
- ما اورده المحقق الاصفهانی علی المحقق الخراسانی
- ما ذکره بعض المحققین علی تقریب المحقق الاصفهانی
- لنا تعلیق علی کلا البیانین
- هل المراد من الاطلاق فی الحدیث اعم من الاباحة الواقعیة و الظاهریة و الجواب عنه
- ما ذکره المحقق الخراسانی انه لا یمکن اثبات اصالة البراءة الشرعیة بضمیمة الاستصحاب و ما اورده المحقق الاصفهانی
- لنا تعلیق علی ما افاده صاحب الکفایة
- النظر فی استدلال صاحب الکفایة بالاجماع و التعلیق علیه
- کلام المحقق النائینی فی المقام و ما اورده علیه السید الأستاذ
- هل تصلح اصالة البراءة ان تعارض اصالة الاحتیاط
- حدیث الحجب
- جواب السید الأستاذ علی ما اورد علی دلالة الحدیث علی البراءة الشرعیة و المناقشة فیه
- حدیث السعة و المناقشة فی دلالتها
- اذا کانت (ما) مصدریة
- ما ذکره الأستاذ من ظهور کلمة (ما) فی الحدیث فی الموصولة
- روایات الحل منها حدیث کل شییء فیه حلال و حرام و المناقشة فیه
- روایة (کل شییء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه حتی تدعه)
- ما ذکره السید الأستاذ من وجود قرائن فی الروایة تدل علی اختصاصها بالشبهة الموضوعیة
- ما ذکر من الوجوه علی ما ذکره السید الأستاذ و المناقشة فیها
- ما ذکره السید الأستاذ من ان المحتمل فی الروایة امران
- الاستدلال علی البراءة بالاستصحاب بطریقین و المناقشة فی الطریق الأول
- الطریق الأول: ان الأحکام الشرعیة التی هی أمور اعتباریة انشائیة،
- ما اذا کان الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الترخیص و الجواب عنه بوجوه
- جواب بعض المحققین عن وجهین من تلک الوجوه و الجواب عنه
- الطریق الثانی هو الاستصحاب قبل البلوغ و التعلیق علیه بوجوه و الاشکال علیه
- الوجه الأول: ان جریان الاستصحاب منوط بکون المستصحب فی نفسه حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی حتی یمکن التعبد به وإلاّ فلا یجری الاستصحاب
- الوجه الثانی ما ذکره الشیخ الانصاری فی المقام و الجواب عنه
- الوجه الثالث ما ذکره النائینی فی المقام
- ما ذکره السید الأستاذ من جریان استصحاب عدم الجعل و المناقشة فیه
- قاعدة القبح مستندة الی عدم البیان
- الوجه الرابع ما ذکره الشیخ الانصاری فی المقام
- ما ذکره السید الأستاذ من ان العناوین الماخوذة فی موضوعات الحکم الشرعیة علی اقسام ثلاثة و المناقشة فیه بوجوه
- نتائج البحث
- أدلة الاحتیاط
- الاستدلال بالآیات علی لزوم الاحتیاط و الجواب عنه
- الاستدلال علی الاحتیاط بعدة طوائف من الروایات
- الطائفة الأولیالأخبار التی تدل علی وجوب التوقف عند الشبهة و المناقشة فیها بوجوه
- ظاهر هذه الروایات هو وجوب التوقف عند الشبهة و الجواب عن المناقشة فیها
- الطائفة الثانیة من الروایات المستدل بها علی الاحتیاط و المناقشة فیها
- تعلیق بعض المحققین علی دلالة روایة جمیل علی الاحتیاط بوجوه و المناقشة فیه
- ما ذکره بعض المحققین من المراد من بین الرشد و الغی و الجواب عنه
- الصحیح لا یمکن الاستدلال بروایة جمیل علی وجوب الاحتیاط
- الاستدلال بروایة نعمان بن بشیر علی الاحتیاط
- جواب السید الأستاذ عن الاستدلال بهذه الروایة و نقده
- مناقشة اخری للروایة و نقدها
- الصحیح انه لا یمکن الاستدلال بهذه الروایة علی وجوب الاحتیاط
- الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة علی وجوب الاحتیاط
- الاستدلال بالطائفة الثالثة من الروایات
- منها صحیحة عبد الرحمن علی وجوب الاحتیاط
- ذکر امور ثلاثة للروایة و الجواب عنها
- الاستدلال بمعتبرة عبد... بن وضاح علی وجوب الاحتیاط و ذکر احتمالین
- الاحتمال الاول: ان یکون المراد من الحمرة فوق الجبل
- کلام بعض المحققین فی المقام و المناقشة فیه
- الاحتمال الثانی: ان المراد من الحمرة هل هی الحمرة المغربیة
- الاستدلال بمجموعة اخری من الروایات علی وجوب الاحتیاط
- الجواب عن الاستدلال بهذه الروایات
- نتایج البحث عن الاستدلال بوجوب الاحتیاط بالایات و السنة
- النسبة بین اصالة البراءة واصالة الاحتیاط
- الکلام فی انقلاب النسبة
- الکلام فی عدم انقلاب النسبة
- وجوب الموافقة القطعیة فی موارد العلم الإجمالی
- نسبة الطائفة الأولی من الایات الی اخبار الاحتیاط
- نسبة الایات التی استدل بها علی وجوب الاحتیاط الی اخبار البرائة
- اخبار البراءة علی اصناف و النسبة بینها
- النسبة بین الصنف الثالث من اخبار البراءة و اخبار الاحتیاط
- النسبة بین استصحاب البراءة و اخبار الاحتیاط
- المناقشة فی کلام النائینی و السید الأستاذ فی المقام
- نتایج البحث فی النسبة بین اصالة البراءة و اصالة الاحتیاط
- تنبیهات البراءة
- التنبیه الأول: فی حدود مدلول اصالة البرائة العقلیة
- التنبیه الثانی: کل ما یکون بیانا علی التکلیف فهو وارد علی اصالة البرائة
- اشارة
- ما ذکره الشیخ الانصاری و ما علق علیه النائینی و الجواب عنه
- اصالة عدم التذکیة و کلام الشیخ الانصاری
- اشارة
- الجواب علی کلام الشیخ الانصاری
- اذا لم یکن عام لفظی فی المسالة
- تحقیق البحث یتطلب التکلم فی نقاط
- النقطة الأولی: النظر الی روایات المسالة و الجواب عنه
- النقطة الثانیة: الظاهر من الروایات ان التذکیة مرکبة لامور
- النقطة الثالثة فی مقامات
- المقام الأول ما ذکره السید الأستاذ فی المقام و التعلیق علیه
- التحقیق فی المقام
- المقام الثانی فیما اذا کان الشک فی حلیة الحیوان و حرمته
- المقام الثالث فی ان خصوصیة الغنیمة او الاهلیة معتبرة فی حلیة لحم الحیوان بالتذکیة
- المقام الرابع فی ما اذا کان الشک فی قبول الحیوان للتذکیة و عدم قبوله
- نتائج البحث
- الشک فی التذکیة من جهة الشبهة الموضوعیة
- الصورة الأولی: ما إذا کان الشک فی حلیة أکل لحم الحیوان وحرمته من جهة الشک
- الصورة الثانیة: ما إذا شک فی حلیة لحم الحیوان وحرمته من جهة الشک فی تحقق المانع عن التذکیة کالجلل ونحوه بعد العلم بمانعیته
- الصورة الثالثة ما اذا کان الشک فی الحلیة و الحرمة
- الصورة الرابعة ما اذا شک فی طهارة الحیوان و نجاسته
- الصورة الخامسة ما اذا شک فی ان هذا الحیوان ذبح بالسکین او مستقبل القبلة او لا
- بقی فی المقام أمور:
- الأمر الأول: ان عدم التذکیة المأخوذ فی موضوع حرمة الأکل وعدم جواز الصلاة
- الأمر الثانی: ما افاده المحقق الاصفهانی قدس سره من أن التقابل بین موضوع الحرمة وموضوع الحلیة
- ما اورده بعض المحققین علی کلام الاصفهانی و الجواب عنه
- الامر الثالث ما استدل النائینی علی ان التذکیة مرکبة
- نتائج البحث
- التنبیه الثالث:حسن الاحتیاط فی الشبهات البدویة
- التنبیه الرابع
- اشارة
- الاستدلال بمجموعة من الروایات و الکلام فی محتملاتها
- ما قاله السید الأستاذ ان لسان هذه الروایات لیس جعل الحجیة و التعلیق علیه
- ما استدل علی استحباب عمل بعنوان ثانوی بوجهین و الجواب عنهما
- تفریع العمل علی البلوغ ورد فی مجموعة من الروایات و یقع الکلام فی مقامین
- اشارة
- المقام الاول التفریح هل یدل علی ان الثواب مترتب علی حصة خاصة
- کلام المحقق الخراسانی فی المقام و الجواب عنه
- تعلیق بعض المحققین علی ما افاده المحقق الخراسانی
- المقام الثانی هل یمکن حمل الروایات المطلقة علی المقیدة و الجواب عنه
- ما قاله بعض المحققین من استفادة التقیید من هذه الروایات محل اشکال و النقد فیه
- ثمرة النزاع فی المسالة بین الاقوال
- ظهور الثمرة بین القول بحجیة خبر الضعیف، و القول بالاستصحباب النفسی العمل بعنوان البلوغ فی عدة موارد
- التزام السید الأستاذ بشمول الاخبار لفتوی الفقیه و المناقشة فیه
- اذا قیل بشمول اخبار من بلغ للمکروهات، و تعلیق السید الأستاذ علیه
- کلام بعض المحققین فی المقام و الجواب عنه
- اذا کانت الکراهة و الاستحباب توصلیین
- عدم جریان التزاحم فی المستحباب علی القول به و ما قاله بعض المحققین
- المراد من داعویة الامر هی الداعویة التقدیریة و المناقشة فیه
- اذا قام خبر ضعیف علی استحباب عمل و وصل الی المجتهد دون العامی و الکلام فیه
- نتایج البحث حول حدیث من بلغ
- دوران الامر بین المحذورین و البحث فی مقامین
- اشارة
- المقام الأول فیما اذا کانت الواقعة واحدة
- اشارة
- هل تجری قاعدة القبح فی المقام و الاقوال فیها
- اشارة
- القول الأول: ما قاله المحقق العراقی و الجواب عنه
- القول الثانی: ما قاله المحقق النائینی الذی حاول اثبات ذلک بعدة محاولات
- المحاولة الأولی الروایات التی تکون مفادها جعل الحلیقة لا تشمل المقام و الجواب عنه
- المحاولة الثانیة ادلة البراءة اذا کانت من قبیل حدیث الرفع لا تشمل المقام و الجواب عنه
- المحاولة الثالثة جعل الحکم الظاهری انما یمکن اذا ترتب علیه اثر شرعی عملی و الجواب عنه
- القول الثالث: لبعض المحققین من ان ادلة البراءة الشرعیة لا تشمل المقام و المناقشة فیه من وجوه
- ما قاله بعض المحققین: من ان ادلة البرائة الشرعیة مختصة بغیر المقام و لا اطلاق لها و نقده
- ما ذهب السید الأستاذ الی جریان البراءة الشرعیة فی المقام و المناقشة فیه
- هل یجری الاستصحاب فی هذه المسالة او لا؟
- اشارة
- ذهاب السید الأستاذ الی جریانه
- ذهاب المحقق النائینی الی جریان الاستصحاب و المناقشة فیه
- فی المسالة قولان آخران
- القول الأول التخییر بینهما شرعی و المناقشة فیه
- القول الثانی تقدیم جانب الحرمة و الجواب عنه بوجوه
- ما اذا کان احتمال وجوب الفعل اقوی من احتمال حرمته و الجواب عنه
- اذا کان الحکم فی المسالة التخییر العقلی و ذهاب الخراسانی الی الاخذ بمحتمل الاهمیة و ذهاب النائینی الی التخییر مطلقا
- مناقشة کلام السید الأستاذ
- هل العلم الإجمالی فی المقام منجز او لا؟ و ما افاده النائینی و السید الأستاذ و الخراسانی فی ذلک
- ما التزم به المحقق العراقی فی المقام
- لنا تعلیقان علی ما ذکره المحقق بالعراقی
- اعتراض جماعة من الأصولیین علی الخراسانی بان التزامه فی المقام بان العلم الإجمالی منجز بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة العملیة ینافی مسلکه فی باب الاضطرار
- بقی هنا امران
- الامر الأولی: أن یکون احتمال الوجوب القربی مساویا لاحتمال الحرمة
- ما احبیب عن ذلک بامرین و المناقشة فیهما
- الامر الثانی ما اذا کانت لاحدهما مزیة علی الاخر
- اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فی مقام الامتثال
- المقام الثانی فی دوران الامر بین المحذورین فی وقایع متعددة فیقع فی موردین
- اشارة
- المورد الأول: ما اذا کان تعدد الواقعة عرضیا
- المورد الثانی ما اذا کان تعدد الواقعة طولیا
- اشارة
- کلام للمحقق الاصفهانی اذا کان تعدد الواقعة طولیا و المناقشة فیه
- ما اذا وقع حلفین او نذرین علی شیئین واشتیه الشیئان علیه
- هنا امران
- الامر الأول التخییر بین الواقعتین او الوقائع ابتدائی لا استمراری
- اختیار المحقق النائینی تقدیم الموافقة القطعیة علی المخالفة القطعیة
- اختیار السید الأستاذ عدم ترجیح الموافقة القطعیة للاهم او محتمل الاهمیة علی المخالفة القطعیة
- الجواب عن التقریب الأول السید الأستاذ
- التقریب الثانی و الجواب عنه
- الامر الثانی مسالة دوران الامر بین المحذورین فی العبادات الضمنیة
- نتائج بحوث دوران الأمر بین المحذورین
- مبحث الشک فی المکلف به
- اشارة
- الجهة الأولی فی حقیقیة العلم الإجمالی و التفسیرات الواردة فیه
- اشارة
- التفسیر الأولی: ما عن المحقق الخراسانی و المناقشة فیه موسعا
- التفسیر الثانی: ما اختاره مدرسة المحقق النائینی و منهم السید الأستاذ
- اشارة
- التعلیق علی هذا القول ما ذکره المحقق الاصفهانی
- المناقشة فی هذا القول موسعا
- النتایج المترتبة علی هذه الاقوال و ثمراتها فی مقامین
- المقام الأول: هل کون منجزیة العلم الإجمالی بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة بنحو العلة التامة او الاقتضاء؟
- القول الأول انه بنحو العلة التامة و الاستدلال علیه موجوه
- المناقشة فی هذا القول و انه بنحو الاقتصاء
- ادلة حجیة الأمارات لا تشمل أطراف العلم الإجمالی
- ما ذهب الیه السید الأستاذ من شمول اطلاق ادلة الأصول المرخصة لتمام أطراف العلم الإجمالی
- منع بعض المحققین هذا الاطلاق و المناقشة فیه
- روایات الحل و عمدتها روایتان
- روایات الاستصحاب علی تشمل أطراف العلم الإجمالی
- ما ذهب الیه الشیخ الانصاری من عدم شمولها لاطراف العلم الإجمالی و الجواب عنه
- القول الثانی: ان العلم الإجمالی یکون تنجیزه التکلیف المعلوم بالاجمال بنحو الاقتصاء و قد اختار هذا القول المحقق الخراسانی
- الکلام فی مراد المحقق الخراسانی فی المقام
- الکلام فی المقام الثانی هو وجوب الموافقة القطعیة العملیة
- اذا کانت الشبهة موضوعیة فلا بد من التفصل فیها
- الکلام فی الجامع العرضی
- هل العلم الإجمالی منجز الوجوب الموافقة القطعیة العملیة
- ما افاده السید الأستاذ فی ان تنجیز العلم الجمالی لوجوب الموافقة القطعیة بنحو الاقتصاء
- مناقشة ما افاده الأستاذ
- تساقط الأصول المومنة الشرعیة فی أطراف العلم الإجمالی تبتنی علی مقدمتین و المناقشة فیهما
- ما افاده النائینی من ان العلم الإجمالی مقتضی الوجوب الموافقة القطعیة یرجع الی دعویین
- ان العلم الإجمالی مقتضی لوجوب الموافقة القطعیة العملیة
- ما افاده المحقق الخراسانی فی المقام و الجواب عنه
- اشکال المحقق النائینی علی کون العلم الإجمالی علة تامة لوجوب الموافقة القطعیة
- ما اورده المحقق العراقی علی النائینی
- الجواب ان ما اورده المحقق العراقی غیر تام
- ما اورده المحقق العراقی علی النائینی و السید الأستاذ من ان العلم الإجمالی مقتضی للتنجیز
- الجواب علی ما اورده المحقیق العراقی
- لو لم یکن العلم الإجمالی علة تامة الوجوب الموافقة القطعیة لم یکن مانع عن جریان الاصل المومن
- ما اجیب عن ذلک بوجوه
- الوجه الأول: ما ذکره السید الأستاذ و المناقشة فیه
- الوجه الثانی: ما ذکره السید الأستاذ ایضا و الجواب عنه
- الوجه الثالث: ما ذکره السید الأستاذ ایضا و المناقشة فیه موسعا
- الوجه الرابع: ما ذکره المحقق النائینی و الجواب عنه
- الوجه الخامس: ما ذکره بعض المحققین
- الجواب علی ما ذکره بعض المحققین
- ما هو الداعی لجعل الأحکام الظاهریة الترخیصیة؟
- لا مانع من تقیید الترخیص فی کل طرف من أطراف العلم الإجمالی
- الوجه السادس: ما ذکره بعض المحققین ایضا من ان الروایات الواردة فی العلم الإجمالی تدلی علی وجوب الموافقة القطعیة
- ادلة الأصول المومنة المرخصة هل لها اطلاق
- ان هذه الادلة تصنف الی ثلاثة اصناف
- الصنف الأول: لا تشمل أطراف العلم الإجمالی
- الصنف الثانی: روایات الحل و انها لا تشمل أطراف العلم الإجمالی
- الصنف الثالث: روایات الاستصحاب
- نتایج البحث
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- تنبیهات توضیحیة تطبیقیة
- اشارة
- التنبیه الأول
- التنبیه الثانی: انحلال العلم الاجمالی
- التنبیه الثالث: ما اذا کان العلم بالجامع علما تعبدیا لا وجدانیا
- التنبیه الرابع: فی شروط تنجیز العلم الاجمالی
- التنبیه الخامس: إذا کان الأثر فی احد طرفی العلم الاجمالی أکثر من الاثر فی الطرف الآخر
- (التنبیه السادس: ان تنجیز العلم الاجمالی یدور مدار وجوده حدوثا و بقاء)
- (التنبیه السابع): فی تنجیز العلم الاجمالی المتعلق بالجامع بین أمرین أو امور تدریجیة
- التنبیه الثامن
- (التنبیه التاسع)
- (التنبیه العاشر): فی خروج احد طرفی العلم الاجمالی عن محل الابتلاء
- (التنبیه الحادی عشر): اذا کان احد طرفی العلم الاجمالی فی طول الطرف الآخر
- الشبهة غیر المحصورة
- مبحث الاقل و الاکثر الارتباطیین
- فهرس المحتویات
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- تتمة مبحث الأقل و الأکثر الارتباطیین
- هل تثبت الجزئیة و الشرطیة للصلاة فی
- اشارة
- ما قاله الشیخ الانصاری فی المقام
- ما قاله المحقق الخراسانی فی المقام بمحاولتین و الجواب عن تلک المحاولتین
- تصحیح ما افاده صاحب الکفایة من المحاولة ثبوتا و اثباتا
- مقتضی الاصل اللفظی فی جزئیة الجزء المنسی او شرطیته للصلاة فی حال النسیان
- مقتضی دلالة حدیث لا تعاد
- المقام الأول فی النسیان المستوعب لتمام الوقت
- و اما الکلام فی المقام الثانی:
- اشارة
- بیان امور فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر
- بقی هنا أمور:
- الامر الاول: ما اذا کان النسیان مستوعبا لتمام الوقت
- الامر الثانی: لا یمکن الرجوع الی اصالة البراءة عن جزئیة الجزء فی حال النسیان
- الامر الثالث: بیان اجزاء الصلاة ان کان بلسان الاخبار عنها فی الروایات
- حکم الاوامر و النواهی الواردة فی ابواب العبادات و المعاملات
- ادلة الاجزاء و الشرائط تقسم الی ثلاثة اصناف
- الصنف الاول لا یدل علی الملازمة بین وجوب الوضوء و وجوب الصلاة
- الکلام فی الصنف الثانی الذی جاء بلسان اقرأ السورة فی الصلاة
- الکلام فی الصنف الثالث الذی جاء بلسان لا صلاة الا بفاتحة الکتاب
- الکلام فی مقتضی الاصل العملی عند الشک فی ثبوت جزئیة شی او شرطیة آخر
- اذا لم یکن العجز مستوعبا لتمام الوقت
- استصحاب بقاء الوجوب الاستقلالی
- یرد علی هذا الاستصحاب بامور
- استصحاب بقاء الجامع و ما یرد علیه
- استصحاب الوجوب بمفاد کان التامة و الجواب عنه
- المراد من الموصول اعم من العام الافرادی و المجموعی
- الکلام فی روایة (ان المیسور لا یسقط بالمعسور) و الاحتمالات الواردة فیها
- الفرع الخامس
- نتائج البحوث السالفة عدة نقاط
- شرائط جریان الاصول العملیة
- اشارة
- الوجه الاول: الاجماع المدعی فی کلمات الاصحاب
- الوجه الثانی: وجود العلم الاجمالی بثبوت حکم الزامی فی
- الوجه الثالث: ما ذکره بعض المحققین (قدّس سرّه) من ان التنافی بین
- الوجه الرابع: ما ذکره بعض المحققین (قدّس سرّه) ایضا فی ضمن
- الوجه الخامس: ما ذکره السید الاستاذ (قدّس سرّه) من ان ادلة اصالة
- الوجه السادس: ما ذکره بعض المحققین (قدّس سرّه) من ان بالامکان ان
- الوجه السابع الاستدلال بآیة النفر
- الوجه الثامن الاستدلال بالروایات علی وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة
- الملحقات
- الملحق الاول: فی مقدار الفحص الواجب علی الفقیه فی الشبهات
- الملحق الثانی: انه لا شبهة و لا کلام فی ان من ترک الفحص
- اشارة
- حکم ترک الفحص و التعلم فی المسالة و ما اختاره المحقق النائینی
- هل یجب الفحص عن الواجبات الموقتة
- محاولات لعلاج مشکلة الجمع بین صحة الصلاة تماما و عدم وجوب الاعادة فی الوقت
- تعلیقان للسید الاستاذ علی ما قاله المحقق الخراسانی فی المقام
- تعلیق بعض المحققین و المناقشة فیه
- محاولة الشیخ کاشف الغطاء من الالتزام بالترتب فی مسالتی القصر و التمام و الجهر و الاخفات
- جریان الترتب بین الواجبین المتزاحمین فی مرحلة الامتثال مشروط بامور
- نستعرض نتائج البحث فی عدة نقاط
- هل تثبت الجزئیة و الشرطیة للصلاة فی
- قاعدة لا ضرر
- اشارة
- یقع الکلام فی هذه القاعدة من جهات:
- اما الجهة الاولی: فیقع الکلام فی ان هذه القاعدة هل هی قاعدة فقهیة أو قاعدة اصولیة؟
- و اما الکلام فی الجهة الثانیة:
- و اما الکلام فی الجهة الثالثة: فیقع فی مقامین:
- المقام الاول: فی البحث عن اختلاف الواقع فی متون هذه الروایات
- اشارة
- تقدیم الاظهر او النص علی الظاهر مشروط بشروط
- ما ذکره المحقق النائینی علی حجیة اصالة عدم الزیادة فی مقابل اصالة عدم النقیصة کبرویا
- ما ذکره المحقق النائینی من المعارضة بین مرسلة زرارة و موثقته
- الکلام فی مرسلة الشیخ و الصدوق و الجواب عنه
- الکلام فی الروایات الواردة فی اقضیة الرسول (صلی الله علیه و آله)
- الظاهر من الروایة هو ان جملة لا ضرر من النبی (صلی الله علیه و آله) لنکتتین
- ما اجیب عن جملة الضرر فی الروایتین
- الضرر قد یکون حقیقیا و قد یکون فی طول الاعتبار العرفی
- الجواب بان حق الشفعة لیس من الحقوق المرتکز فی اذهان العرف
- و اما الکلام فی المقام الثانی: فیقع تارة فی معنی مادة لا ضرر
- اشارة
- و ذکر المحقق الاصفهانی (قدّس سرّه) فی المقام النقد علی المشهور بما
- النقطة الاولی: ان باب المفاعلة علی المشهور یشترک مع باب
- النقطة الثانیة: انه قد حاول لاثبات عدم صحة ما هو المشهور بین
- النقطة الثالثة: اذا لم یدل باب المفاعلة علی الفعل بین الاثنین، فاذن ما
- و لنا ان ننظر الی هذه النقاط الثلاث:
- اما النقطة الاولی: فیقع الکلام فیها من جهتین:
- الاولی فی تعلیق
- و اما الجهة الثانیة: فلو سلمنا ان باب المفاعلة یدل علی النسبتین کباب
- و اما النقطة الثانیة: فالانصاف ان ما ذکره المحقق الاصفهانی (قدّس سرّه)
- و اما النقطة الثالثة: فقد ذکر المحقق الاصفهانی (قدّس سرّه) ان الفرق بین
- هنا آراء اخری فی المسألة حول الفرق بین الفعل الثلاثی المجرد
- ما ذکره بعض المحققین حول الفرق بین الفعل الثلاثی المجرد و هیئة المفاعلة
- ما ذکره المحقق الطهرانی فی الفرق بین الفعل الثلاثی المجرد و هیئة المفاعلة و الجواب عنه
- ما ذکره بعض الاکابر من الفرق بین الفعل الثلاثی المجرد و هیئة المفاعلة
- هل کلمة ضرار مصدر لباب المفاعلة المزید فیه او مصدر للثلاثی المجرد و الاحتمالات الواردة
- الکلام فی مفاد صیغة لا ضرر و لا ضرار و الاحتمالات الواردة فیه
- نفی الحکم بلسان نفی الموضوع یتصور علی نحوین
- المنفی فی حدیث لا ضرر هو الحکم الناشی من قبله الضرر و کلام السید الاستاذ فیه
- و اما الکلام فی تطبیق القاعدتین علی عناصرهما، فهنا مجموعة من
- الاشکال الاول: فی تطبیق القاعدة الاولی علی قضیة سمرة،
- الاشکال الثانی: ان المحقق العراقی (قدّس سرّه) استشکل فی تطبیق
- الاشکال الثالث: فی تطبیق قاعدة لا ضرر و لا ضرار علی مسالتی
- الاشکال الرابع: فی حکم الفقهاء بنفی وجوب الوضوء الضرری أو
- نتائج البحث حول قاعدة لا ضرر
- ما ذکره بعض المحققین من صحة الوضوء فی حال جهل المکلف بالضرر
- ما اذا کان المکلف جاهلا لوجوب الوضوء و عالما بضرره
- الاشکال الخامس: فی کیفیة تطبیق القاعدة علی الخیارات و امکان
- عدة محاولات لاثبات ان الخیار حق لا حکم شرعی
- المحاولة الاولی ما ذکره المحقق العراقی
- المحاولة الثانیة: ان الشرط الضمنی الارتکازی العقلائی من کل من
- المحاولة الثالثة ما ذکره المحقق النائینی و تبعه السید الاستاذ
- هل یمکن اثبات خیار تبعض الصفقة بالشرط الضمنی
- المقام الاول: فی البحث عن اختلاف الواقع فی متون هذه الروایات
- هل یثبت خیار الغبن و العیب بقاعدة لا ضرر
- نقاط تکمیلیة و تطبیقیة
- النقطة الاولی: ان الضرر المأخوذ فی موضوع القاعدة، هل یشمل
- النقطة الثانیة: ان حدیث لا ضرر، هل یشمل الاحکام العدمیة أو
- اشارة
- ما قاله المحقق النائینی فی مفاد حدیث لا ضرر و ما اورده علیه بعض المحققین
- لزوم تاسیس فقه جدید مما قاله النائینی و تعلیق بعض المحققین علیه
- لا مانع من ثبوت الضمان بحدث لا ضرر فی المقام و ما یرد علیه
- النظر فیما افاده بعض المحققین فی المقام
- بقی هنا امور:
- الاول ما ذکره السید الاستاذ من ان ضرر المحبوس معارض مع ضرر الحابس و الجواب عنه
- الثانی ما ذکره المحقق النائینی یوجب تاسیس فقه جدید و الجواب عنه
- الثالث ما قاله الاصفهانی من انه لا یمکن تطبیق القاعدة علی باب الضمان و تعلیق بعض المحققین علیه
- النقطة الثالثة: یقع الکلام فی نسبة القاعدة الی ادلة الاحکام
- اشارة
- هل یمکن تطبیق هذا التفصیل علی قاعدة لا ضرر
- التعارض بین القاعدة و اطلاقات الادلة الاولیة مستقر
- ما قاله بعض المحققین و هو ان اطلاق القاعدة طرف للمعارضة مع اطلاقات الادلة الاولیة و مناقشته
- تصنیف الادلة الاولیة الی اربعة اصناف و هل اطلاق القاعدة تعارض هذه الاصناف
- فی المقام اطلاق القاعدة لا یصلح ان یعارض عمومات الکتاب
- تقدیم اطلاق القاعدة علی اطلاق کل واحد من الادلة الاولیة و الکلام فیه
- ما افاده السید الاستاذ فی تقدیم القاعدة علی الادلة الاولیة من باب الحکومة
- نقاش بعض المحققین فی وجه تقدیم دلیل الحکم علی دلیل المحکوم فی کلا قسمیه
- نتایج البحث حول حرمة الربا و لا ربا بین الوالد و الولد
- هل ان حدیث لا ضرر حاکم علی دلالة الاحکام الشرعیة المجعولة
- الکلام فی نکتة تقدیم حدیث لا ضرر علی اطلاقات الادلة الاولیة
- النقطة الرابعة: یقع الکلام فی مجموعة من المسائل:
- اشارة
- المسالة الاولی: ما ذکره السید الاستاذ ما اذا دار امر شخص بین ضررین
- المسالة الثانیة: ما ذکره السید الاستاذ فی حکم ان الدابة اذا ادخلت راسها فی قدر شخص
- المسألة الثالثة: و هی ما اذا کان تصرف المالک فی ملکه ضرریا علی
- هل قاعدة السلطنة تصلح ان تعارض قاعدة لا ضرر هنا صور
- لا یمکن التمسک فی المقام بقاعدة لا ضرر و الجواب عنه
- منشأ النقص فی القیمة السوقیة عدة عوامل
- النقطة الخامسة
- الفهرس
- المجلد 12
- المجلد 13
- اشارة
- اشارة
- المرحلة الرابعة فی تنبیهات الاستصحاب
- التنبیه الأول: ماهو الفرق بین الأمارات المعتبرة والاصول العملیة الشرعیة ؟
- اشارة
- ما ذکره المحقق الخراسانی قدس سره فی الفرق بین الامارات المعتبرة والاصول العملیة الشرعیة
- ما ذکره المحقق النائینی قدس سره فی الفرق بین الامارات والاصول العملیة و مناقشته
- ما ذکره بعض المحققین قدس سره فی الفرق بین الامارات والاصول العملیة
- الکلام فی ادلة الاصول المحرزة
- الکلام فی الاصول العملیة المحرزة کالاستصحاب وقاعدة الفراغ و التجاوز
- الکلام فی مفاد ادلة حجیة الامارات وماذکره المحقق الخراسانی قدس سره فی المقام
- ما اورده السید الاستاذ قدس سره علی المحقق الخراسانی قدس سره
- ما ذکره بعض المحققین قدس سره فی مثبتات حجیة الامارات
- ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من ان عنوان الحکایة والاخبار من العناوین القصدیة ومناقشته
- مایرد علی المحقق الخراسانی قدس سره فی المقام
- الصحیح فی المقام
- التنبیه الثانی: المعروف و المشهور بین الاصحاب ان الاستصحاب یثبت الآثار الشرعیة المترتبة علی المستصحب
- اشارة
- ما ذکره المحقق الخراسانی قدس سره فی المقام و الجواب عنه
- ما ذکره المحقق النائینی و السید الاستاذ فی المقام و الجواب عنه
- القول الثالث فی المقام
- ما الفرق بین کون الواسطة شرعیة اوکونها عادیة او عقلیة
- هل یمکن التعبد بثبوت الاثار العادیة او العقلیة
- هل روایات الاستصحاب تشمل باطلاقها اثار الواسطة اذا کانت عادیة
- اذا بنینا علی حجیة الاستصحاب المثبت فهل له معارض
- ما ذکره شیخنا الانصاری قدس سره فی المقام
- ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من ان الصحیح فی المقام هو التفصیل
- هل تختص حجیة الاستصحاب المثبت بلوازمه العادیة
- الاستصحاب یثبت الاثار الشرعیة
- مایظهر حال کلام المحقق النائینی قدس سره فی المقام
- استثناء الشیخ الانصاری قدس سره صورة واحدة من الاستصحاب المثبت
- الکلام فی استثناء الشیخ الانصاری قدس سره
- الکلام فی استثناء المحقق الخراسانی قدس سره
- هنا عدة فروع ینسب الی الاصحاب التمسک فیها بالاصل المثبت
- الفرع الاول و هو الکلام فی موضوع نجاسة الملاقی وذکر مجموعة من الاحتمالات
- اشارة
- الصحیح هو الاحتمال الرابع
- بقی هنا اشکال و هو متوقف علی مقدمات
- اذا کان المتنجس الملاقی بدن الحیوان
- ما ذکره بعض المحققین قدس سره من الاشکال فی المقام
- مناقشة بعض المحققین قدس سره فی المقام
- اشکال السید الاستاذ قدس سره فی المقام
- الجواب عن ما ذکره السید الاستاذ قدس سره
- الصحیح فی الجواب عن اشکال السید الاستاذ قدس سره
- الفرع الثانی ما اذا شک فی یوم انه آخر شهر رمضان او أول شهر شوال
- اشارة
- ما ذکره المحقق النائینی قدس سره فی المقام یرجع الی امرین
- النظر فی کلا الامرین
- مناقشة السید الاستاذ قدس سره للشق الثانی من کلام المحقق النائینی قدس سره
- ماوجه علی هذا التقریب من النقد و الجواب عنه
- ما اجاب السید الاستاذ قدس سره فی المقام وعدم تمامیة هذا الجواب
- قبول السید الاستاذ قدس سره تعارض الاستصحابات الثلاثة وما اجاب عنه
- قد یقال ان هناک استصحابا اخر و هو استصحاب الفرد القصیر و الجواب عنه
- ما قاله السید الاستاذ قدس سره من ان المقام نظیر ما اذا احدث بالاصغر
- لنا تعلیق علی ما افاده السید الاستاذ قدس سره
- ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من کفایة الوضوء فی المقام
- عدم تمامیة ما ذکره السید الاستاذ قدس سره فی المقام
- ما ذکره صاحب الکفایة قدس سره من الفروع الثلاثة فی المقام
- الفرع الثالث: ماذکره صاحب الکفایة قدس سره من الفروع الثلاث:
- اشارة
- کلام بعض المحققین قدس سره حول ما ذکره المحقق الخراسانی قدس سره فی المقام
- مناقشة کلام بعض المحققین قدس سره
- ما ذکره المحقق الخراسانی قدس سره حول ما اذا کان الاثر الشرعی مترتبا علی العنوان الکلی
- ایراد السید الاستاذ قدس سره علی المحقق الخراسانی قدس سره
- ما ذکره السید الاستاذ قدس سره لایظهر من کلام المحقق الخراسانی قدس سره
- ما ذکره المحقق الخراسانی قدس سره فی المقام غیرتام
- ما ذکره فی الکفایة یرجع الی احتمالین و مناقشتها
- فی کلام المحقق الخراسانی قدس سره خلطا بین الامرالانتزاعی والامرالاعتباری الجعلی
- ما قاله المحقق الخراسانی قدس سره فی بحث الاصل المثبث لاوجه له
- ایراد السید الاستاذ قدس سره علی المحقق الخراسانی قدس سره
- الصحیح فی المقام
- الفرع الاول و هو الکلام فی موضوع نجاسة الملاقی وذکر مجموعة من الاحتمالات
- استعراض نتائج البحوث المتقدمة و هی عدة نقاط
- التنبیه الثالث: لا شبهة فی جریان الاستصحاب فیما اذا کان الشک و الیقین کلاهما فعلیا
- اشارة
- ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره من ان الاحکام الظاهریة احکام طریقیة
- ما ذکره السید الاستاذ و المحقق الخراسانی (قدس سرهما) من ان روایات الاستصحاب ظاهرة فی الشک الفعلی
- ظهور ثمرة البحث فی البحث الذی ذکره الشیخ الانصاری قدس سره و المحقق الخراسانی قدس سره
- اذا قلنا بجریان القاعدة فی المقام فهل یتقدم الاستصحاب علی القاعدة او بالعکس
- ما ذکره العراقی قدس سره فرعا اخر فی المقام غیر ما ذکره الشیخ الانصاری قدس سره ویتصور هذا الفرع علی صور
- اشارة
- الصورة الأولی: بناء علی ما هو الصحیح من عدم جریان الاستصحاب بلحاظ الشک التقدیری
- الصورة الثانیة: و هی اذا فرض ان الاستصحاب یجری بلحاظ الشک التقدیری فی المقام
- الصورة الثالثة: ما اذا علم المکلف بتوارد الحالتین المتضادتین علیه قبل الصلاة
- الصورة الرابعة: ما اذا علم المکلف بالطهارة من الحدث
- الصورة الخامسة: ما اذا علم انه محدث ثم غفل وصلی وبعده التفت بانه محدث
- نتائج البحث عدة نقاط
- التنبیه الرابع: استصحاب الکلی یقع الکلام هنا فی مقامات:
- اشارة
- المقام الأول: فی تصویر الکلی الذی هو مورد الاستصحاب
- المقام الثانی فی الإشکال الوارد علی هذا الاستصحاب
- اشارة
- هل یجری الاستصحاب اذا کان المستصحب حکم کلی
- اشارة
- ما افاده المحقق الاصفهانی قدس سره فی المقام بشکل مفصل
- النظر فیما افاده المحقق الاصفهانی قدس سره
- ما اورده بعض المحققین قدس سره علی ما افاده المحقق الاصفهانی قدس سره فی النقطة الرابعة
- مناقشة ایراد بعض المحققین قدس سره
- ما یرد علی المحقق الاصفهانی قدس سره فی المقام
- ما مغزی مراد الاصحاب من الاستصحاب الکلی و الجواب عنه
- استصحاب الکلی فی الموضوعات
- ما افاده المحقق العراقی فی المقام ومناقشته
- المقام الثالث فی أقسام استصحاب الکلی
- اشارة
- اما القسم الاول، فلا شبهة فی جریان استصحاب الکلی فیه اذا کان الاثر الشرعی مترتبا علی صرف وجوده
- واما القسم الثانی، فیقع الکلام فیه تارة فی استصحاب الکلی واخری فی استصحاب الفرد
- اشارة
- ما افاده المحقق العراقی قدس سره فی المقام ومناقشته
- هل تثبت بالاستصحاب الکلی الاثار المترتبة علی الفرد فیه رأیان
- الرأی الاول: ان استصحاب الکلی لایکفی عن استصحاب الفرد وان کان وجود الکلی عین وجود الفرد فی الخارج الا ان له اضافتین
- الرأی الثانی ما ذکره بعض المحققین قدس سره
- مناقشة ما ذکره بعض المحققین قدس سره
- هل مفاد روایات الاستصحاب هو ابقاء الیقین تعبدا بالحالة السابقة فیه رأیان
- الرأی الاول ما اختاره المحقق النائینی و السید الاستاذ (قدس سرهما)
- واما الرأی الثانی: فلان مفادها بیان وظیفة الشاک فی بقاء الحالة السابقة وان وظیفته العمل علی طبق الحالة السابقة وعدم جواز رفع الید عنها
- ما اذا قلنا بالفرق بین الیقین التعبدی و الیقین الوجدانی فی المقام
- الکلام فی الفرض الرابع و هو استصحاب الفرد الذی اختاره بعض المحققین قدس سره
- القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی
- اشارة
- مایرد علی استصحاب الکلی فی هذا القسم بوجوه وجواب المحقق الخراسانی قدس سره عنه بوجوه
- ما اورده السید الاستاذ قدس سره علی الوجه الثانی ومناقشته
- ما یرد علی المحقق الخراسانی قدس سره فی هذا الوجه
- کلام المحقق النائینی قدس سره فی المقام و النظر فیه
- جریان الاستصحاب فی الفرد
- ما ذکره بعض المحققین قدس سره للتخلص من الاشکال باحد قولین
- القول الاول: ان الیقین بالحدوث لیس من ارکان الاستصحاب
- القول الثانی ما ذهب الیه المحقق العراقی قدس سره ومناقشته
- هل یجری استصحاب الجامع الانتزاعی فی القسم الثالث و الجواب عنه
- جریان الاستصحاب فی الفرد المردد
- لامانع من جریان الاستصحاب فی الفرد المردد علی مسلک بعض المحققین قدس سره
- ما اختاره بعض المحققین قدس سره فی المقام و النظر فیه
- الشبهة العبائیة
- الجهة الاولی: ان هذه النتیجة الغریبة مبنیة علی مسلک المشهور بین الاصولیین من ان الملاقی لاحد طرفی العلم الاجمالی بالنجاسة محکوم بالطهارة
- الجهة الثانیة: قد اجاب المحقق النائینی قدس سره عن هذه الشبهة
- مناقشة المحقق النائینی قدس سره
- مناقشة السید الاستاذ قدس سره فی المقام
- عدم رجوع مناقشة السید الاستاذ قدس سره الی معنی صحیح
- الجهة الثالثة ما اجاب السید الاستاذ قدس سره عن هذه الشبهة
- ما ذکره بعض المحققین قدس سره من التفصیل فی المقام
- مناقشة السید الاستاذ قدس سره فی المقام
- عدم قصد الاستصحاب باستصحاب الطهارة الظاهریة باحد امرین
- مناقشة کلا الامرین
- ماقاله بعض المحققین قدس سره حول کلام السید الاستاذ قدس سره فی المقام و النظر فیه
- الکلام فی فروع هذا الاستصحاب
- الفرع الاول: ما اذا علمنا بنجاسة شیء وشککنا فی ان نجاسته ذاتیة لاتقبل التطهیر بمعنی انه لایطهر بالغسل او عرضیة یطهر به
- الفرع الثانی ما اذا علمنا اجمالا بملاقاة الثوب للدم او البول
- الفرع الثالث ما اذا خرج من المکلف بلل مشتبه بین البول و المنی
- الفرض الثالث الذی جعله المحقق العراقی قدس سره الی عدة فروض
- الفرض الاول الکلام فی صحة هذه الفروض
- فی احکام کل من هذه الفروض واشکال بعض المحققین قدس سره علیها
- مناقشة اشکال بعض المحققین قدس سره
- الکلام فی الفرض الثانی و هو التضاد بین الحدثین فی الحد و الدرجة
- الفرض الثالث و هو فرض وجود المضادة بین الحدثین ذاتا
- ما ذکره بعض المحققین قدس سره من حمل اشکال المحقق العراقی علی نفسه
- مناقشة ما ذکره بعض المحققین قدس سره فی المقام
- القسم الرابع من اقسام استصحاب الکلی
- نتائج البحوث حول استصحاب الکلی عدة نقاط
- التنبیه الخامس: جریان الاستصحاب فی الامور التدریجیة یقع الکلام فی هذا التنبیه فی مقامات
- المقام الاول: فی جریان الاستصحاب فی الامور التدریجیة الزمانیة
- المقام الثانی: فی جریان الاستصحاب فی الزمان
- اشارة
- الامور التدریجیة تکون علی مراتب وجریان الاستصحاب فیه
- الحرکة تنقسم الی اقسام
- عدم تمامیة ما ذکره السید الاستاذ قدس سره فی المقام
- الکلام فی جریان الاستصحاب فی المقام بمفاد کان الناقصة
- هل یجری الاستصحاب فی الزمان بمفاد کان الناقصة؟
- ما ذهب الیه المحقق العراقی فی المقام هو الصحیح
- ظهور أن ما ذهب الیه السید الاستاذ قدس سره فی المقام مبنی علی نقطة خاطئة
- الکلام فی المقام الثالث و هو الفعل المقید بالزمان کالصلاة و الصیام و الحج
- اشارة
- ما ذهب الیه بعض المحققین قدس سره الی ان الزمان لایکون جزء الواجب
- مناقشة ما ذهب الیه بعض المحققین قدس سره فی المقام
- ذکر عدة تخریجات للاستصحاب فی المقام
- اشارة
- التخریج الاول ما ذکره مدرسة المحقق النائینی قدس سره
- مناقشة هذا التخریج
- التخریج الثانی ما ذکره المحقق العراقی قدس سره
- التخریج الثالث ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره فی المقام
- النظر فیما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره فی المقام
- ما اذا کان الزمان قیدا للوجوب وشرطا له فهو قید لموضوعه
- الکلام فی قیود الحکم علی صور
- عدم صحة ما ذکره المحقق النائینی قدس سره فی المقام
- عدم تمامیة ما ذکره المحقق الخراسانی قدس سره فی المقام
- عدم جریان الاستصحاب فی بقاء الوقت کمایبنی علیه بعض المحققین قدس سره
- الصحیح هو جریان الاستصحاب فی المقام
- ما اذا کان الزمان قیدا للواجب بنحو المطلق الوجود
- ما ذکره بعض المحققین قدس سره فی المقام
- مناقشة ما ذکره بعض المحققین قدس سره فی المقام
- هل یجری الاستصحاب فی الزمان فی الشبهة الحکمیة و الجواب عنه
- نتائج بحوث هذا التنبیه عدة نقاط
- التنبیه السادس: الاستصحاب التعلیقی
- اشارة
- ماهو مورد هذا الاستصحاب
- اما الکلام فی المقام الاول فهناک مناقشتان موجهتان الی هذا الاستصحاب
- اشارة
- المناقشة الاولی أثارها جماعة من الاصولیین منهم المحقق النائینی و السید الاستاذ (قدس سرهما) و هی عدم تمامیة ارکان الاستصحاب
- اشارة
- ما اورد علی هذا البیان بمجموعة من الاشکالات:
- الاشکال الاول: انه لا مانع من استصحاب السببیة فی المقام باعتبار انها حکم وضعی شرعی کالجزئیة و الشرطیة و المانعیة وامره بید الشارع
- محاولة المحقق العراقی قدس سره تصحیح استصحاب السببیة بامرین
- الامر الاول, ان مفاد روایات الاستصحاب جعل الحکم الظاهری
- الجواب عن الامر الاول
- الامر الثانی ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من الاشکال علی الاستصحاب التعلیقی
- ما ذکره المحقق العراقی قدس سره من النقض علی المحقق النائینی قدس سره مبنی علی الخلط
- الاشکال الثانی ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره
- الجواب عن الاشکال الثانی
- الاشکال الثالث: ما ذکره المحقق الخراسانی قدس سره
- الاشکال الرابع: ما ذکره بعض المحققین قدس سره
- المناقشة فی هذا الاشکال
- المناقشة الثانیة و هی لو سلمنا تمامیة ارکان الاستصحاب فی المسالة فمع هذا لایجری
- الکلام فی المقام الثانی و هو انا لو سلمنا ان الاستصحاب التعلیقی یجری فی نفسه
- اشارة
- اجابة المحقق الخراسانی قدس سره عن ذلک
- عدم تمامیة ما ذکره السید الاستاذ قدس سره فی المقام
- اجابة الشیخ الانصاری قدس سره عن اشکال المعارضة
- الجواب علی ماقاله الشیخ الانصاری قدس سره فی المقام
- ما اجاب بعض المحققین قدس سره عن المعارضة فی المقام
- المناقشة فیما ذکره بعض المحققین قدس سره
- تمتاز مسألتنا فی المقام عن الامور التدریجیة فی نقطتین
- بقی هنا امران:
- نستعرض نتائج هذا البحث ضمن نقاط
- التنبیه السابع: استصحاب عدم نسخ الحکم المجعول فی الشریعة المقدسة
- اشارة
- الصحیح ان استصحاب بقاء المجهول لایجری فی نفسه
- اشارة
- الشک فی الحکم الشرعی من جهة الشک فی نسخه و هو یتصور علی نحوین:
- اشارة
- الاول: ان الشک فی بقاء الجعل بنفسه بقطع النظر عن المجعول
- الثانی: ان النسخ تقیید لاطلاق الدلیل بفترة زمنیة خاصة
- وفیه مناقشتان:
- المناقشة الاولی, استصحاب بقاء الحکم المجعول فی الزمن الثانی معارض باستصحاب عدم سعة الجعل له
- المناقشة الثانیة, قد ابداها شیخنا الانصاری قدس سره وما اجاب عن هذه المناقشة المحقق النائینی قدس سره
- الجواب عن مناقشة المحقق النائینی قدس سره
- ما ذهب الیه بعض المحققین قدس سره الی القول الاول و هو امکان علاج هذا الاشکال بالاستصحاب التعلیقی
- الصحیح هو القول الثانی
- النظر فیما افاده بعض المحققین قدس سره فی المقام
- المقام الثانی عدم جریان استصحاب بقاء احکام الشرائع السابقة لامور
- اشارة
- والجواب انه لایجری لامور:
- الامر الاول: ان ارکان الاستصحاب من الیقین التفصیلی بثبوت احکام الشرائع السابقة و الشک فی بقائها فی هذه الشریعة غیر تام
- الامر الثانی: ان رسالة موسی علیه السلام وعیسی علیه السلام کانت محدودة فی فترة زمنیة معینة
- عدم تمامیة ما ذکره السید الاستاذ قدس سره فی المقام
- الامر الثالث: مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان جملة من احکام الشرائع السابقة معلومة لنا تفصیلا فی هذه الشریعة
- نتائج البحوث حول التنبیه السابع عدة نقاط:
- التنبیه الثامن: فی الموضوعات المرکبة
- اشارة
- الکلام فی هذه المسالة یقع فی ثلاثة مراحل
- اشارة
- المرحلة الاولی, هل یجری الاستصحاب فی اجزاء الموضوعات المرکبة
- اشارة
- الاقوال فی تفسیر الاستصحاب فی المقام ثلاثة
- الجواب عن الاقوال الثلاثة
- الجواب عن الاشکال المعروف بین المحققین من ان الاستصحاب لایجری فی جزء الموضوع
- قد اجیب عن هذا الاشکال بوجوه
- الوجه الاول: ان جزء الموضوع وان لم یکن حکما شرعیا ولاموضوعا له الا انه متمم للموضوع ومحقق له
- الوجه الثانی و الثالث و الجواب عنهما
- الوجه الرابع: ان موضوع الحکم اذا کان مرکبا من جزئین, فیکون کل جزء منه موضوع له مشروطا بتحقق الجزء الآخر,
- مایرد علی الوجه الرابع
- المرحلة الثانیة ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان الموضوع المرکب للحکم یتصور علی صور
- الکلام فی المرحلة الثالثة اذا علم بارتفاع احد جزئی الموضوع
- اشارة
- ماذهب الیه الشیخ الانصاری قدس سره الی عدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ
- ما ذهب الیه السید الاستاذ قدس سره الی ان الاستصحاب لایجری فی معلوم التاریخ
- الکلام فی استصحاب عدم الملاقاة الی زمان حدوث الکریة
- الکلام فی موت المورث واسلام الوارث
- واما اذا اسلم, وشککنا فی ان اسلامه هل کان فی زمن موت المورث حتی یرث او بعده حتی لایرث, فاذن هنا فروض:
- الفرض الاول, ما اذا کان التاریخ الزمنی لموت المورث مجهولا و التاریخ الزمنی لاسلام الوارث معلوما
- الکلام فی الصورة الثانیة و هی اذا کان تاریخ الکریة مجهولاً وتاریخ الملاقاة معلوما
- الکلام فی الصورة الثالثة و هی ما اذا کان تاریخ کلا الحادثین مجهولا
- الکلام فی الفروض الثلاثة المتصورة فی هذه الصورة
- الاقوال فی المسالة ثلاثة
- تفصیل صاحب الکفایة قدس سره فی المقام بین مجهولی التاریخ و ما اذا کان تاریخ احدهما معلوما والاخر مجهولا
- تفسیر شرط صاحب الکفایة قدس سره بعدة وجوه:
- التفسیر الاول: انه اذا فرض حدوث حادثین لموضوع واحد طولا مع الجهل بتاریخ حدوث کل منهما
- ما اذا کان الفصل بین الیقین و الشک یقین آخر
- حالات ثلاثة فی المقام
- الکلام فی مقام الاثبات و الجواب عنه
- هل تتصور الشبهة المصداقیة فی روایات الاستصحاب و الجواب ان فیه قولین
- القول الاول ما اختاره السید الاستاذ قدس سره
- القول الثانی اختاره جماعة منهم بعض المحققین قدس سره
- النظر فی کلام بعض المحققین قدس سره فی المقام
- یظهر أن ما ذکره صاحب الکفایة قدس سره من اتصال زمان الشک بزمان الیقین معتبر فی جریان الاستصحاب مبنی علی الخلط
- عدم تصور الشک فی الامور الوجدانیة
- ظهور حال مسألة موت المورث واسلام الوارث
- عدم صحة ما ذکره صاحب الکفایة قدس سره من التفصیل بین مجهولی التاریخ وما اذا کان تاریخ احدهما معلوما وتاریخ الاخر مجهولا
- ما ذکره بعض المحققین قدس سره من تقریب الاشکال فی المقام
- التفسیر الثانی لمقالة المحقق الخراسانی قدس سره
- التفسیرالثالث: ان الاثر الشرعی حیث انه مترتب علی عدم حدوث کل من الحادثین فی زمان حدوث الآخر
- خطأ هذا التفسیر
- عدم جریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ لا من الجهة التی ذکرها صاحب الکفایة قدس سره
- ینبغی التنبیه علی عدة نقاط
- النقطة الاولی: قد تقدم لحد الان ان الاستصحاب لایجری فی مجهولی التاریخ و فی المعلوم تاریخه الی زمان المجهول
- النقطة الثانیة ما ذکره بعض المحققین قدس سره خلافا للسید الاستاذ قدس سره
- النقطة الثالثة ما اذا علمنا بنجاسة الانائین معاً
- النقطة الرابعة ما ذکره السید الاستاذ قدس سره
- الجواب بوجوه عن ما ذکره السید الاستاذ قدس سره
- الوجه الاول: ان استصحاب عدم الملاقاة الی زمان الکریة لایجری فی نفسه حتی یکون معارضا لاستصحاب عدم الکریة الی زمان الملاقاة
- الوجه الثانی وجواب السید الاستاذ قدس سره بامور ونقاش بعض المحققین قدس سره لهذا الوجه بامرین
- مایرد علی نقاش بعض المحققین قدس سره فی المقام
- اذا ثبت الموضوع بثبوت احد جزئیه بالوجدان والاخر بالتعبد و الجواب عنه
- هل یمکن اثبات موضوع العام باستصحاب عدم الملاقاة و الجواب عنه
- ما افاده بعض المحققین قدس سره مبنی علی نقطة واحدة
- هل استصحاب عدم الملاقاة الی واقع زمان الکریة یعارض استصحاب عدم الکریة و الجواب عنه
- بقی هنا شیء قد تسأل هل الطهارة مجعولة فی الشریعة او ان المجعول هو النجاسة و الجواب عنه
- النقطة الخامسة یقع الکلام فی توارد الحالتین المتضادتین علی شیء واحد
- اعتراض علی الاستصحاب فی المجهول تاریخه بعدة وجوه:
- الوجه الاول: ما ذکره صاحب الکفایة قدس سره من عدم احراز اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن
- تقریر بعض المحققین قدس سره عن هذه الشبهة وجوابها عن ذلک
- الوجه الثانی ما ذکره المحقق العراقی قدس سره و الجواب عنه
- الوجه الثالث ما ذکره المحقق العراقی قدس سره و الجواب عنه
- الوجه الرابع ماقیل فی هذه المسألة و الجواب عنه
- نستعرض نتائج البحوث فی هذا التنبیة فی ضمن عدة نقاط:
- التنبیه التاسع الکلام هوفیما اذا خصص عام بمخصص منفصل مجمل
- اشارة
- ما ذهب الشیخ الانصاری الی التفصیل فی هذه المسالة
- اشارة
- اشکال المحقق الخراسانی قدس سره علی الشیخ الانصاری
- ما هو مراد الشیخ من (ان الزمان قد یکون قیدا للموضوع فی طرف العام و قد یکون ظرفا له فیه)
- التفسیر الاول من مراد الشیخ الانصاری للمقام من السید الاستاذ قدس سره
- ایراد بعض المحققین قدس سره علی تفسیر السید الاستاذ قدس سره وعدم ورود هذا الایراد
- مایرد علی السید الاستاذ قدس سره فی المقام
- التفسیر الثانی ما ذکره المحقق النائینی قدس سره
- نقاش السید الاستاذ قدس سره للمحقق النائینی قدس سره بمناقشتین
- المناقشة الاولی:
- النظر فی المناقشة الاولی
- المناقشة الثانیة للمحقق النائینی قدس سره وانها غیر مبرهنة
- تعلیق بعض المحققین قدس سره علی هذا التفسیر بامرین
- الامر الاول: ان الاستمرار العارض علی الحکم بالاطلاق ومقدمات الحکمة او الظهور العرفی اوبقرینة دفع اللغویة
- الامر الثانی ان اطلاق الحکم لاینفک عن اطلاق متعلقه
- مناقشة الامر الثانی
- الصحیح انه لایمکن حمل کلام الشیخ قدس سره علی هذا التفسیر
- الکلام فی الاحکام التحریمیة فی المقام
- التفسیر الثالث ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره
- تعلیقنا علی ما ذکره الاصفهانی قدس سره فی هذا التفسیر
- تعلیقنا الثانی علی کلام الاصفهانی قدس سره فی المقام
- نتائج البحث
- التنبیه العاشر یقع الکلام فی جهتین
- اشارة
- اما الکلام فی الجهة الاولی
- واما الکلام فی الجهة الثانیة
- الجهة الثالثة ما اذا کان الاصل الموضوعی من غیر سنخ الاصل الحکمی
- التنبیه الأول: ماهو الفرق بین الأمارات المعتبرة والاصول العملیة الشرعیة ؟
- الفهرس
- المجلد 14
- اشارة
- خاتمة فیها امور
- قاعدة الفراغ والتجاوز
- نستعرض نتائج البحوث فی عدة نقاط :
- أصالة الصّحة
- التعادل والترجیح
- نستعرض نتائج بحث التعادل والترجیح فی عدة نقاط :
- وأما المجموعة الثالثة التی تمثل مسألة التزاحم، فهی تصنف الی صنفین:
- مرجحات باب التزاحم
- بقی صور للشک فی کون القدرة عقلیة أو شرعیة:
- نتائج هذه البحوث عدّة نقاط :
- فهرست المطالب
- المجلد 15
- اشارة
- اشارة
- تنبیهات باب التزاحم
- نظریة إنقلاب النّسبة
- اما الکلام فی المرحلة الثانیة فیقع فی عدة مسائل:
- الدلالة التضمنیة
- المرحلة الثالثة
- روایات التخییر
- اخبار الطرح
- الفهرس
المباحث الاصولیه (محمد اسحاق فیاض کابلی)
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - م
عنوان و نام پدیدآور: المباحث الاصولیه/ تالیف محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: دفتر آیه الله العظمی الشیخ محمداسحق الفیاض(دام ظله)
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:دوره 964-06-9191-7 : ؛ ج.1 964-06-9188-7 : ؛ ج. 2 964-06-9189-5 : ؛ ج. 3 964-06-9190-9 : ؛ ج. 12 978-600-90462-1-8 : ؛ ج.14 978-964-8238-59-4 : ؛ ج.15 978-964-8238-93-8 :
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم: 1382.
یادداشت:ج. 1- 3 ( چاپ دوم: 1385) .
یادداشت:ج. 12 (چاپ اول: 1389).
یادداشت:ج.15 (چاپ اول: 1395).
یادداشت:جلد دوازدهم کتاب حاضر توسط انتشارات عزیزی منتشر خواهد شد.
یادداشت:جلد چهاردهم و پانزدهم کتاب توسط انتشارات صاحب الامر (عج) منتشر شده است.
یادداشت:کتابنامه.
مندرجات:.- ج.15. التعارض و الترجیح
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP159/8/ف 9م 2 1300 ی
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 82-18593
ص :1